حماة تشن حملة على المتاجرين بالمحروقات … مدير التموين: 676 مليون ليرة غرامات بحق محطات ومتاجرين بالمحروقات خلال الشهر الماضي

كشف مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ«الوطن» أن قيمة الغرامات المفروضة بحق المتاجرين بالمحروقات خلال شهر تشرين الأول بلغت نحو 676 مليون ليرة.

وأشار زيود إلى شن حماية المستهلك حملة مستمرة ومشددة على المتاجرين بالمحروقات من محطات وباعة بطرق غير مشروعة بمختلف مدن المحافظة ومناطقها، مؤكداً ضبط العديد من مرتكبي المتاجرة بالمحروقات وخصوصاً المازوت والبنزين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكشفت المعلومات الموثقة التي حصلت عليها «الوطن» من المديرية، أن حماية المستهلك ضبطت في سياق حملتها لمكافحة الاتجار بالمحروقات، محطة محروقات عمار وعوض لمتاجرتها بنحو 7000 ليتر من المازوت و2800 ليتر من البنزين بطريقة غير مشروعة، وغرمتها بـ346 مليون ليرة.

كما نظمت 11 ضبطاً بحق مخالفين، وغرمتهم نحو 30 مليون ليرة بعد مصادرتها الكميات المضبوطة وسلمتها أصولاً لفرع محروقات، كما ضبطت محطة ح. ورد لاتجارها بنحو 1546 ليتراً من البنزين، والشروع بالاتجار بنحو 650 ليتراً من المازوت، وغرمت صاحبها بنحو 60 مليون ليرة، ومحطة القاضي بمخالفة نقص الكيل بمقدار 1 ليتر في كل 20 ليتراً من البنزين، وغرمت صاحبها بـ12 مليون ليرة، ونظمت ضبطاً بحق محطة إسحاق.ن بمخالفة تجميع مادة المازوت بقصد الاتجار بها، وغرمت صاحبها بنحو 7 ملايين ليرة بعد حجزها الكمية المصادرة أصولاً.

وذكر زيود أن حماية المستهلك ضبطت أيضاً محطة ديمو بريف مصياف، بمخالفة الاتجار بـ900 ليتر من البنزين و2400 ليتر من المازوت، وغرمت صاحبها بنحو 118 مليون ليرة.

كما ضبطت ثلاثة متاجرين بالبنزين والمازوت غرمتهم بـ14 مليون ليرة.

كما نظمت خلال الشهر الماضي أيضاً 4 ضبوط بحق محطات أبي قاسم والنوار ودبج وفرحة، لاختلاف الكميات التي كان يجب توفراها فيها من البنزين والمازوت، وغرمت أصحابها بـ84 مليون ليرة.

ونظمت ضبطاً بحق صهريج نقل بنزين بمخالفة نقص الكيل بمقدار 120 ليتراً بالصهريج، وغرمت صاحبه المخالف م. مشهراوي، بـ5 ملايين.

ولفت زيود إلى أن المديرية أغلقت الشهر الماضي أيضاً محطتي الوراقة وحربنفسه لمدة 3 أشهر، ومحطة ربعو لمدة 6 أشهر، لارتكابهما مخالفات بنقص بالكيل والاتجار بالمحروقات.

وأكد زيود أن الحملة مستمرة على مدار الساعة لضبط الاتجار غير المشروع بالمحروقات، والقضاء على السوق السوداء قدر المستطاع، وتوفير المحروقات لمستحقيها بالطرق النظامية.