انتشار ظاهرة مخالفات البناء في اللاذقية … محافظ اللاذقية: ضبط عشرات المخالفات وتشميعها وإحالة المخالفين إلى القضاء

شدد محافظ اللاذقية عامر هلال، على قمع مخالفات البناء باعتبارها خطاً أحمر وغير مسموح التهاون فيها.

وخلال حضوره جلسة لمجلس محافظة اللاذقية من الدورة العادية السادسة للعام الحالي، أشار هلال إلى أن ظاهرة مخالفات البناء منتشرة في عدد من الوحدات الإدارية ويتم متابعتها وقمعها وفق القانون.

وذكر المحافظ هلال أنه تم ضبط عشرات المخالفات خلال الأيام الماضية وتشميعها وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

كما شدد هلال على متابعة عمل البلديات والتأكيد على عدم السكوت عن الأخطاء والعمل تحت سقف القانون، مؤكداً ضرورة أن يكون العمل البلدي عبر أشخاص لديهم الخبرة وإبعاد غير الكفوئين عن العمل فيها وخاصة بملف المخالفات.

بدوره كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدان في محافظة اللاذقية بشار نديم أسد لـ«الوطن»، عن ضبط عدة مخالفات بناء في مناطق متفرقة بالمحافظة، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً.

وأوضح أسد أنه بناء على معلومات واردة إلى المحافظة وبمتابعة وتوجيهات المحافظ تم القيام بالكشف على عدة مواقع في مدينة اللاذقية وضبط مخالفات بناء منها في المشروع العاشر، دمسرخو، الغراف، الزراعة، شارع الجمهورية، شارع الثورة، زغرين – دواي قنديل، برج إسلام.

ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن متابعة مخالفات البناء تأتي في إطار تطبيق المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية ولاسيما المادة 2 التي تنص على إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء (بالهدم) بعد تاريخ صدور المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة لجرد المخالفات في عدة مناطق منها في برج إسلام، والقيام بجولة إلى المنطقة بتوجيهات من المحافظ وتم ضبط 4 مخالفات لأبنية سكنية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمرسوم رقم 40، ومتابعة عمل كل الوحدات الإدارية لضبط أي مخالفة بناء ومحاسبة المقصرين.

وأشار أسد إلى ضبط 3 مخالفات بناء (محلات تجارية) في حي المشروع العاشر بمدينة اللاذقية، وتم بالكشف على المواقع ضبط المحلات المخالفة وتبيّن أن مساحة كل منها نحو 25 متراً مربعاً، وتم إشادتها مع تصوينة خاصة بها ضمن وجيبة بناء سكني، إضافة إلى المباشرة بأعمال بناء قواعد وصناجات من دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم تشميع المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص أصولاً.

وفي حي الغراف، تم ضبط مخالفتي بناء على الشارع الرئيسي لسوق الجمعة وتشميعهما وفقاً للقانون، مبيناً أن إحداها عبارة عن منشأة بمساحة تقارب 800 متر مربع، ضمن أرض زراعية، إذ تم صب الأعمدة وإنشاء الجدران وتسويرها ليتم لاحقاً صب السقف، مع ضبط كميات بداخلها من حديد التسليح المستعمل، ومواد معدنية تستخدم في تسوير الحدائق، وأعمدة إنارة، ويفصل بينها مع المخالفة الثانية جدار، وهي عبارة عن محل بمساحة تقارب 40 متراً مربعاً تم إنشاء الجدران ووضع غلق معدني تمهيداً لصب السقف.

ولفت أسد إلى أنه تم تكليف مجلس مدينة اللاذقية للكشف على الموقع المذكور وتم تنظيم الضبط اللازم بالمخالفتين من شرطة المجلس، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين والموجودات فيهما وتنظيم الضبط اللازم وتشميع المخالفتين.

وشدد أسد على الحرص بتطبيق المرسوم 40 لعام 2012، مشيراً إلى أنه نظراً لانتشار ظاهرة البناء بكثرة ضمن نطاق عمل مجلس مدينة اللاذقية، ومنها ما هو ناتج عن تواطؤ بعض العاملين بمراقبة البناء والمخالفات مع المسؤولين عن تنفيذ المخالفة سواء من مالكي العقارات أو متعهدي البناء، فقد تم اقتراح إبعاد العاملين المقصرين في أداء واجبهم بقمع المخالفات عن العمل في مراقبة المخالفات، وتشكيل لجان أو مجموعات عمل جديدة تتضمن عناصر كفوءة وفي حال الضرورة الاستعانة وتكليف عاملين من خارج مجلس المدينة (مديرية الخدمات الفنية – مديرية البيئة) للعمل بمراقبة المخالفات.