إيجار الشقق بالسويداء يحدد وفق سعر الصرف!! … نقيب المقاولين: ارتفاع أسعار المواد رفع أسعار العقارات والإيجارات … 950 مقاولاً في السويداء 10 منهم فقط يعملون فعلياً

أكد نقيب مقاولي السويداء نبيل زين الدين لـ«الوطن» أن الوضع الأمني في المحافظة إضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تمر به البلاد انعكس سلباً على عمل المقاولات، كما انعكس سلباً على المواطنين من جهة غلاء أسعار مواد البناء الداخلة في الإنشاء والإكساء بعد أن تجاوز سعر طن الإسمنت 2.7 مليون وطن الحديد 12.5 مليون ليرة وسعر متر الرمل والبحص 250 ألف ليرة ومتر الأرضيات تراوح بين 200 ألف ومليون ليرة بحسب المادة من السيراميك وصولاً للغرانيت كما تجاوز سعر اللبنة الواحدة (البلوك) الـ10 آلاف ليرة يضاف إليها تكاليف مياه مجبول الإسمنت بعد أن وصل سعر البرميل الواحد الـ5 آلاف ليرة تقريباً.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية كما أدى إلى رفع قيمة الإيجار من ناحية أخرى لأنه لا يمكن لأي مالك أن يقوم بتأجير شقة وصلت قيمة إنشائها أو أكسائها إلى 300 مليون أو 400 مليون بأقل من 400 ألف على أقل تقدير، هذا فضلاً عما تحتاجه كل شقة من أعمال الصيانة ضمنها بعد إخلاء أي مستأجر ما دفع أصحاب الشقق الخاصة لتحديد قيمة الإيجار بالدولار وقبض ما يعادله بالليرة السورية وهو ما انعكس سلباً على الأهالي في ظل الواقع المعيشي الصعب والتضخم الحاصل.

وقال زين الدين: علماً أنه رغم ارتفاع الأسعار تلك إلا أن أسعار الشراء لم تتناسب بالمطلق مع قيمة التضخم لأنه ومع قيمة التضخم الحاصل يجب أن يتجاوز سعر متر المبيع في أي شقة مئات الملايين.

ولفت زين الدين إلى أن الغلاء بالمواد انعكس كذلك بشكل سلبي على المشاريع التي يتم تعهيدها من قبل الدولة وإن وجدت بسبب التأخير في أعمال صرف الكشوف أو فروق الأسعار ما يؤدي إلى فقدان قيمتها الحقيقية، الأمر الذي أدى إلى توجه المقاولين إلى المشاريع الخاصة بهم من إقامة المدارس والمعاهد الخاصة والمشاريع الزراعية والتجارية وترك أعمال المقاولات.

وتابع: علماً أن المشاريع المطروحة من الدولة على ساحة المحافظة معدومة تقريباً لتبقى محصورة بأعمال الطرق للمقاولين الذين يمتلكون المجابل فقط يضاف إليها أن توريدات بعض المؤسسات تتم عن طريق متعهدين وتجار من خارج المحافظة، مؤكداً أن المشاريع الخاصة التي لجأ لها المقاولون قللت من حالة البطالة بالبلد كما تساهم بالإنتاج الوطني.

وأشار زين الدين إلى وجود أكثر من 950 مقاولاً على ساحة المحافظة منهم 300 مقاول ملتزم بتسديد التزامات النقابة المالية على حين العامل فعلياً منهم لا يتجاوز عشرة مقاولين.

وأمل زين الدين أن يصبح هناك استقرار بالوضع الاقتصادي من شأنه دفع المقاولين للتقدم على مشاريع المقاولات والتعهدات لدى المشاريع الحكومية من دون فقدان قيمة الأعمال المنجزة نتيجة التأخير في عمليات صرف الكشوفات، علماً بوجود التزامات كبيرة لكثير من المقاولين ضمن تلك المشاريع لعدم وجود التمويل الكافي تبدأ من 200 مليون إلى 3 مليارات وهو الأمر الذي أدى إلى تجميد رأس مال المقاول وحال دون التقدم لأي مشروع يجري الإعلان عنه إضافة إلى ضرورة تحقيق البيئة الآمنة للاستثمار والبناء حتى يتعافى المقاول ويعود إلى العمل من جديد.

ولفت نقيب المقاولين إلى صدور مجموعة من القرارات تصب في مصلحة المقاول رغم أنه لم يتم الأخذ بها جميعها أو تطبيقها كما يجب وخاصة ما يتعلق بصرف فروقات الأسعار إضافة إلى قيام النقابة بإلزام رخص البناء الصادرة عن مجالس الإدارات المحلية بالتصديق من نقابة المقاولين، وهذا الأمر فرض الإشراف من المقاولين على أي مشروع بناء بدءاً من المخططات المعمارية والإنشائية والإشراف الهندسي وصولاً للتنفيذ النقابي الذي يضمن إنشاء كتلة بناء سليمة مئة بالمئة، مؤكداً ضرورة تفعيل السجل المؤقت ضمن مجلس البلديات لمنع عمليات التزوير في بيع الشقق السكنية.