«النفط» و«هيئة الطاقة الذرية» تبحثان التلوث البيئي وطرق المعالجة في حقول الوزارة … وزير النفط: نطور الإجراءات المتعلقة بحماية البيئة وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة

أكد وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور خلال الفعالية التي أقيمت أمس في مبنى الوزارة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية السورية بمناسبة اليوم الوطني السوري للبيئة أنه من خلال هذه المناسبة يتجدد الالتزام الوطني والأخلاقي تجاه بيئتنا ومواردنا البيئية، والعزم على استثمار الثروات الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية، ويحد من التلوث، ويصون الموارد ويطوِّرها.

وأشار الوزير قدور إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية المعنية في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن وزارة النفط تعمل على التطوير المستمر للإجراءات المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والصحة المهنية وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة.

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة شركة دير الزور للنفط عادل دحدل وصفاً لواقع التلوث البيئي في حقول وزارة النفط الناتج عن الاعتداءات الإرهابية على حقول الشركات النفطية، موضحاً أن التلوث يشمل التلوث النفطي وتلوث بالمياه المرافقة وتأثيره في عناصر البيئة الثلاثة التربة والهواء والماء وأن شركات وزارة النفط كانت قبل الحرب الإرهابية تطبق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وفي تصريح لـ «الوطن» بين رئيس مجلس إدارة شركة دير الزور للنفط أنه تم التطرق خلال الفعالية إلى واقع التلوث البيئي في حقول النفط نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي طالت المنشآت النفطية خلال الفترة الماضية وطرق معالجة هذا التلوث مستقبلاً، كما تم التطرق إلى واقع التلوث وماهيته ودراسة الطرق الممكن الاعتماد عليها مستقبلاً لمعالجة والتخفيف من آثار التلوث الحاصل في حقول النفط.

وعن طرق المعالجة المتبعة للتخفيف من آثار التلوث أوضح دحدل أن هناك طرقاً معتمدة كانت تستخدم سابقاً للتخفيف من آثار التلوث، مشيراً إلى أنه في حال حصول تسربات نفطية إلى التربة أثناء العمل على سبيل المثال يتم تحديد نوع التلوث إن كان تلوثاً نفطياً أو تلوثاً بالمياه وبناء على ذلك هناك مختصون في هيئة الطاقة الذرية يقومون بتحديد طريقة المعالجة وممكن أن تكون المعالجة من خلال استخلاص النفط من التربة الملوثة والاستفادة منه وعودته للعملية الإنتاجية.

وعن نسبة التلوث الحاصلة في حقول النفط بين دحدل بأنه لا أحجام ومساحات محددة للتلوث وتحديد هذه النسبة يحتاج إلى وقت وتدقيق ومراجعة ثم تحدد المساحات والحجوم الملوثة، لافتاً إلى أنه عملياً هناك تصور من هيئة الطاقة الذرية وطرق معتمدة وتكنولوجية خاصة بها لمعالجة التلوث.

من جهته تحدث رئيس قسم الوقاية والأمان في هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور سعيد المصري عن الطرائق المعتمدة والخيارات المناسبة بيئياً لمعالجة المناطق الملوثة والتخلص الآمن من النفايات المتراكمة والحاوية على المواد المشعة الطبيعية.

في ختام الفعالية تم الخروج بتوصيات حول ضرورة الكشف على المحطات والآبار وأخذ الإجراءات والعمليات المناسبة لتأمين المحطة والآبار بشكل آمن وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وفق دراسة لتقييم المخاطر وإصلاح كل نقاط التسرب على خطوط التصدير وكذلك خطوط الآبار وفق الأولوية وتحديد مساحات التلوث والكميات وفق نوع التلوث والمسح الإشعاعي الأولي من هيئة الطاقة الذرية السورية لكل المواقع ووضع خطة لمعالجة التلوث وفق أهمية الموقع وقربه من النشاط البشري والحيواني وإطلاق حملة توعية بيئية على مستوى المحافظات من خلال مديريات البيئة المعنية.