«السورية للتجارة»: بيع السجاد بالتقسيط على خمس سنوات للموظفين … هزاع لـ«الوطن»: نشتريه من القطاع الخاص ومن معمل الحكومة وبنسبة ربح 5 بالمئة فقط

أكد مدير مؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أن المؤسسة طرحت السجاد والموكيت للبيع للمستهلكين ضمن مجمعاتها الرئيسية في المحافظات كمجمع الأمويين وجرمانا وأفاميا في اللاذقية والوحدة في حمص وبعض المجمعات في محافظتي حلب والسويداء، مبيناً في حديثه لـ«الوطن» أن طرحها في هذه المجمعات التجارية من دون عن بقية الصالات يعود إلى أن السجاد يحتاج إلى مساحات واسعة لا يمكن أن توفرها كل الصالات.

وأشار هزاع إلى أن أنواع السجاد المطروح تختلف من حيث القياسات والألوان والمواد الداخلة بالتصنيع فمنها صوف ومنها مصنوع من البوليستر، وقد تم شراؤها من معامل القطاع الخاص ومن معمل السجاد الحكومي لتوفير خيارات متنوعة حسب القدرة الشرائية للمواطنين، ولم يتم تحديد كميات للشراء، فعند حدوث أي نقص يتم استجرار كميات إضافية من المعامل، مؤكداً أن الأسعار تختلف حسب نوعية السجاد والموكيت، ولكن المهم أن هذه الأسعار تراعي كل الأذواق وبأسعار تعد جيّدة ومقبولة، متابعاً: «تبلغ نسبة الربح نحو 5 بالمئة فقط، لتكون أسعار السجاد أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 15-20 بالمئة».

وأفاد هزاع بأن المؤسسة وفّرت ميزة للمواطنين العاملين في الدولة، من خلال إجراء عقد مع مصرف التوفير يسمح بالتقسيط عند الشراء لمدة 5 سنوات حسب المبلغ الذي تم الشراء فيه، ويتم اقتطاع الأقساط من الراتب الشهري، لافتاً إلى عدم وجود أي ضمانات أو اشتراطات سوى أن يقدم العامل ورقة من رب العمل تفيد بأن المدير المالي سيقتطع بشكل شهري قيمة القسط من الراتب، ويحوّله إلى مصرف التوفير.

الجدير ذكره أن أسعار السجاد ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، فقد تراوح سعر المتر الواحد بين 250-600 ألف ليرة، في حين كان في العام الماضي يتراوح بين 75-250 ألف ليرة، وذلك حسب نوع السجاد والخيوط الداخلة بالتصنيع وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى تؤثر في الأسعار.

وكان قد صرّح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود في وقت سابق لـ«الوطن» بأن السجاد يعتبر من المصنوعات المكانية لذا هي تخضع لإعداد بيان تكلفة يقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه من دائرة الأسعار واعتماده ليكون حجة على المنتجين والبائعين، وعندما ترد شكاوى إلى الوزارة حول ارتفاع الأسعار يتم تحويلها إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم تدقيق الشكاوى ومقارنتها مع بيانات التكلفة لكشف حالات التلاعب بالأسعار ليتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقهم وفق المرسوم 8 لعام 2021.