أكد ضرورة وقف العدوان وإيصال المساعدات إلى غزة … عبد الله: الضفة والقطاع امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة ونرفض الفصل بينهما

أكد ملك الأردن عبد اللـه الثاني أمس رفض بلاده أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشار إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، محذراً في الوقت ذاته من أن استمرار التصعيد في الضفة يفجر الأوضاع في المنطقة.
وخلال لقائه في بروكسل، أمس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جدد الملك الأردني تأكيد ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، إضافة إلى أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك، حسب وكالة «عمون» الإخبارية الأردنية.
وشدد العاهل الأردني، على رفض الأردن أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشار إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، لافتاً إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس «حل الدولتين»، في المرحلة التي تلي الحرب.
وفي لقاء آخر مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، حذر الملك الأردني من الآثار الكارثية والتبعات الطويلة المدى جراء الحرب على غزة، التي خلفت دماراً واسعاً وفاقمت الأزمة الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل دائم.
كما حذر من استمرار التصعيد في الضفة الغربية، الذي قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع، ونبه إلى خطورة تصاعد العنف من المستوطنين بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات والاستفزازات بالضفة ما هي إلا انعكاس لخطاب قيادات سياسية إسرائيلية متطرفة، ولا بد من محاصرتها ومنع انتشارها لأنها تؤدي إلى تأجيج الصراع وتوسع نطاقه.
وشدد الملك الأردني على رفضه لإجراءات إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة في القدس الشريف، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التي تؤثر في حرية المصلين في المسجد الأقصى المبارك وتضع قيوداً عليهم وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
وأعاد تأكيد أن حل القضية الفلسطينية ليس أمنياً ولا عسكرياً، وأن السبيل الوحيد للاستقرار بالمنطقة هو العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين.
في عمان، أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته.
وقال إن الأردن يرفض خلق أي ظروف تفرض أو تشجع الهجرة القسرية للفلسطينيين في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، معتبراً ذلك خطاً أحمر للأردن، وأضاف: إن الأردن لن يسمح بتجاوزه لأنه «يذيب القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي الأردني».
وأردف الخصاونة: إن القانون الدولي والإنساني وقواعد القانون الدولي والقيم الأخلاقية يجب ألا تجزأ ويتعين أن تطبّق على الجميع على اختلاف جغرافيتهم وجنسياتهم وأديانهم وعرقياتهم.
ودعا إلى إنهاء الحصانة الممنوحة للكيان الإسرائيلي في انتهاكه للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واعتداءاته الآثمة والمستمرة على المدنيين الفلسطينيين؛ «فالقانون الدولي والإنساني والقيم الأخلاقية تحرّم وتجرّم استهداف المدنيين، وحياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة عن أي إنسان في أي مكان آخر».
وأشار إلى أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بتجسيد «حل الدولتين» الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.