يبدو السؤال مشروعاً: أيهما أهم التفكير في تطوير واقع الحال أم إيجاد الحلول المناسبة للعوائق التي تواجه ذلك؟ نأخذ مثالاً من الإجراءات المستمرة لتطوير العمل في المؤسسات والشركات ولاسيما الإنتاجية منها سواء عبر نظام الحوافز أم إعادة توصيف فئات العمل، وبالمقابل لدينا جملة من المتطلبات المزمنة التي تتكرر في كل المؤتمرات العمالية وغيرها والأمثلة كثيرة بدءاً من معالجة نقص العمالة في بعض الجهات العامة بعد عجز المسابقة المركزية عن ذلك إضافة لمعالجة جزء من مشكلات التأمين الصحي مع وزارة المالية ورفع التغطية للأمراض الدائمة والمزمنة وتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي ومعالجة النقص الحاصل بالكادر الصحي الفني وتأمين النقل للعاملين وزيادة تغطيات التأمين الصحي بشكل عام وصولاً إلى معالجة انهيار الوضع المعيشي.
صحيح أن بعض الوزارات تتسابق مع الزمن لتثبت أنها تعمل ولا يكاد المتابع يستطيع أن يفهم ماذا يحصل؟ وما الناتج لكل هذه الاجتماعات وورشات العمل واللجان لكن اللافت أن طبيعة ومحتوى ذلك كله لا يتجاوز التخطيط والتنظيم والإجراءات الإدارية وهي تأتي في سياق الوظائف وليس المبادرات أو الابتكار أو توفير البدائل، وحتى التفكير بالبدائل أحياناً ربما يكون أسوأ من الواقع أو التفكير بحل مشكلة يخلق مشكلة أكبر منها. والمثال القريب من الترويج لاستبدال دعم المستهلك بالبدل النقدي وعدم الأخذ بالحسبان أن أسعار السلع في الأسواق المحلية غير مستقرة وفي ارتفاع متصاعد ولاسيما الغذائية والطبية.
وبالعودة إلى السؤال عن ترتيب الأولويات فإن المنهجية التي تؤدي إلى ناتج فعلي ينعكس على واقع الحال ويسهم في تغييره نحو الأفضل هي التي تعتمد عل توصيف الواقع على حقيقته وتفصيل الحلول على قياس الممكن وما هو قابل للتطبيق وإلا فإن الأفكار النظرية لا تكفي وحدها.
ولعل الأمر لا يقتصر على عقلية المؤسسات وإنما ينسحب نفسه حتى على تفكير الأفراد لأن تحليل الناس لأي مشكلة يبدو سهلاً وغالباً ما يتفنون ويبدعون في طرح الأسباب والمسببات لأن كلاً منهم يبرر الأمور كيف يشاء لكن المشكلة ليس لديهم حلول واضحة أو عملية للمشاكل أو التحديات، ولذلك لا بد من حلول إبداعية وخلاقة من خارج الصندوق.