الوزارة تعمل على خطط طويلة الأمد … وزير التربية من القنيطرة: ندرس إحداث مجلس أعلى تربوي وإلغاء الدورة التكميلية للشهادة الثانوية

أكد وزير التربية محمد عامر مارديني أن الأولوية في عمل الوزارة الامتحانات لأنها المؤشر الأساسي على نجاح العملية التربوية، كما تعمل الوزارة على إحداث مجلس أعلى تربوي وتدرس إمكانية إلغاء الدورة التكميلية للشهادة الثانوية ورفع طبيعة العمل للإداريين والمعلمين بهدف النهوض بواقع العملية التربوية والتعليمية.

وشدد مارديني خلال اطلاعه على واقع العملية التربوية في مدارس القنيطرة والصعوبات التي تواجهها على الالتزام بالأنظمة والقوانين وضبط دوام الطلاب ومنع التسرب وضبط العمل ضمن مديرية التربية وضمن كل دائرة والتشجيع على العمل التطوعي بالتعاون مع المجتمع المحلي لدعم العملية التربوية، منوهاً بأن تحسين الواقع التربوي ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية، إضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمديريات التربية في المحافظات والاطلاع على أوضاع الطلبة والمدارس والوقوف على واقع الامتحانات والمناهج وغيرها من القضايا التي تهم العملية التربوية ومناقشة المسؤولين في مديرية التربية بكافة مفاصل الواقع التربوي في مدارس المحافظة.

وبيّن وزير التربية وجود الكثير من القضايا التي يجب أن تعالج مركزياً من الوزارة، وهناك قضايا تتم معالجتها مع المحافظ بشكل خاص بالتعاون مع الجهات المعنية والنقابات والمجتمع المحلي لأنه الأقدر على تطوير المحافظة والمساعدة في استقرار العملية التربوية والتعليمية.

وأضاف: الوزارة تضع الخطط والبرامج ويفترض أن تتحسن النسبة في كل سنة لأن ذلك مهم جداً لتقييم العمل والأداء، علماً أن الوزارة تعمل على خطط طويلة الأمد.

و شدد محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنجاح وتطوير العملية التربوية، مؤكداً أهمية أن يكون العمل والطروحات على أسس وقواعد العمل التربوي الذي يجب أن يكون متكاملاً فالجميع معني بنجاحه ومعالجة جميع القضايا التي تقف حجر عثرة أمام تطوير العملية التربوية والتعليمية، مشيراً إلى ضرورة استنهاض المجتمع المحلي باعتبار العملية التعليمية والتربوية عملاً مجتمعياً متكاملاً له علاقة بكل القطاعات.

والتقى وزير التربية والمحافظ كوادر تربية القنيطرة وتمت مناقشة العديد من القضايا التي تخص العملية التربوية، وقد تركزت مطالب المعنيين بالقطاع التربوي على معالجة نقص الكوادر التدريسية وخاصة المواد العملية واللغات ونقص العاملين في الإدارة الفرعية وقلة عدد الموجهين الاختصاصيين وضرورة زيادة التعويضات وصيانة باصات النقل وتعيين حراس للمدارس للحد من السرقة.