ضبط 120 شخصاً حاولوا الهرب عبر البحر لخارج البلاد بطريقة غير شرعية … المدير العام للموانئ: إحباط خمس عمليات تهريب من خلال الشواطئ السورية

كشف المدير العام للموانئ علي أحمد عن إحباط خمس عمليات تهريب أشخاص خلال عام مضى من خلال الشواطئ السورية، وليس عبر الموانئ الرسمية السورية إلى خارج البلاد بوساطة زوارق مخصصة للصيد.

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم القبض على 120 شخصاً حاولوا التهريب والهروب إلى خارج البلاد وتم تسليمهم إلى السلطات المختصة، لافتاً إلى أن عمليه ضبط الحدود البحرية عملية معقدة تتطلب تضافر جهود مختلف السلطات والتنسيق العالي بينها.

وأشار المدير العام إلى أنه تم خلال العام الجاري تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الضوئية لعدد من المخافر التابعة لها وقامت بإجراء مزايدات لاستثمار الأملاك العامة البحرية وقامت بإجراء صيانات ومحافظة على جميع العائمات البحرية وأجهزة الاتصال ووسائل الكشف الراداري التابعة لها لتمكنها من تأدية واجباتها بالشكل الأمثل كما استمرت بتقديم خدماتها للإخوة المواطنين بالسرعة الكلية ودون أي تأخير.

وأضاف أحمد إن للمديرية العامة للموانئ دوراً مهماً في فرض سيادة الدولة على المياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية ولا ينحصر هذا الدور فقط في تطبيق الأنظمة والقوانين المرعية المتعلقة بالملاحة وحماية البيئة البحرية بل يتعداها لمكافحه الظواهر المخلة بالأمن كمحاولات خرق المياه الإقليمية أو ظواهر التهريب سواء للبضائع أم الأشخاص.

وبخصوص الجهة المسؤولة عن منع تلوث المياه البحرية وكيف يتم ذلك أوضح المدير العام أنه عندما يكون التلوث ناجماً عن المصادر البحرية (عائمات بحرية سفن وزوارق (فإن المديرية العامة للموانئ هي المسؤولة عن عمليات المراقبة وضبط ومنع حوادث التلوث وفقا للقانون 9 لعام 2006 الخاص بمكافحة التلوث البحري، أما عندما يكون التلوث ناجماً عن المصادر البرية(منشآت اقتصادية ساحلية) فإن مديريات البيئة في محافظتي اللاذقية وطرطوس هما المسؤولتان عن عمليات المراقبة وضبط ومنع تسرب المواد الملوثة إلى البحر وفي كلتا الحالتين فإن المديرية العامة للموانئ هي من تقوم بأعمال مكافحة التلوث البحري في حال حدوثه وفقا للوسائل والإمكانيات المتاحة لديها وذلك عن طريق استخدام زورق مكافحة التلوث الموجود في بانياس.

وعن الصيد الجائر قال احمد: الصيد الجائر هو اصطياد كميات كبيرة من الأحياء المائية التي تؤدي إلى فقدان قدرتها على التكاثر والذي بدوره يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن النوعي والكمي للأحياء المائية حيث يتم اصطيادها بوسائل صيد محظورة مثل (المتفجرات +السموم +الكهرباء +الشباك الجارفة والشباك المخالفة في المواصفات أو أي مواد أخرى ذات فعل تدميري آني أو دائم….. الخ، (لذلك تقوم المديرية العامة للموانئ بالإجراءات المتخذة لمنع الصيد الجائر للأسماك من خلال عناصر الضابطة العدلية المنتشرين في جميع القطاعات البحرية بتسيير دوريات راجلة وبحرية ليتم العمل على ضبط كل مخالفات الصيد التي تتم مشاهدتها وفقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بالصيد البحري ذات الشأن والتي تصدر ويتم إقرارها في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حيث إنه كان لا بد من تحديث هذه القوانين والقرارات لتتناسب مع الوضع الحالي حيث كانت العقوبات والغرامات وفق المرسوم التشريعي رقم 30/ لعام 1964عند استخدام الوسائل المحظورة تقتصر على حبس المخالف مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 200ليرة سورية إلى 1000 ليرة سورية بحسب المادة /54/ منه. وعليه وبتضافر الجهات ذات العلاقة صدر القانون رقم 11/لعام 2021 الخاص بالثروة السمكية والأحياء المائية ليتم تعديل الغرامات لتتناسب مع الوضع الحالي حيث أصبحت العقوبة حسب المادة 56/ منه والسجن من 3سنوات إلى 5سنوات وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية مع حرمان المخالف من الحصول على رخصة صيد في حال تكرار المخالفة.

وتم العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /4210/ تاريخ 28/3/ 2021 بخصوص العمل على إيقاف جميع الموافقات الممنوحة للصيد الجارف ومنع الصيد الجارف داخل المياه الإقليمية وحصر هذا الصيد بشكل محدد بالهيئة العامة للثروة السمكية ضمن الخطة الزمنية المبرمة. لذلك تعلن المديرية العامة للموانئ بشكل دوري على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحتها الرسمية ضرورة تقديم المساعدة في ضبط أعمال الصيد المخالف وتعاون المواطنين معها وإبلاغها عن كافة المخالفات التي يشاهدونها عن طريق خط الساخن تعلن عنه وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وعن كميات الأسماك التي يتم صيدها من المياه الإقليمية السورية قدرها المدير العام بحدود 2500 طن سنويا، حيث يوجد في اللاذقية وطرطوس 1195 مركباً لصيد الأسماك مرخصة أصولاً.