الكرم الحكومي مع كبار السن.. «1000 ليرة» إعاشة لنازحي الجولان … عضو مجلس شعب: الحكومة قدمت منحة 18 ملياراً للاتحاد الرياضي ليحقق الإخفاق تلو الآخر.. و180 مليوناً إعانة للنازحين فقط!

ناشد أبناء محافظة القنيطرة والمقيمون بتجمعات مؤقتة في المحافظات رئاسة مجلس الوزراء برفع الإعانة المالية الممنوحة لهم بموجب بطاقات إعاشة لتتناسب مع الواقع المعيشي الصعب والغلاء الفاحش للمواد التموينية والغذائية وارتفاع متطلبات الحياة، حيث إن مبلغ ألف ليرة شهرياً لم يعد مقبولاً ولا يشتري (جرزة نعنع) أو قطعة بسكويت لطفل صغير.

يقول المستفيدون من الإعانة: إن أجرة المواصلات باتت أكثر من الإعانة لكونهم يقيمون في أطراف دمشق ويتنقلون بأكثر من وسيلة، وخاصة أن المستفيدين هم من كبار السن والعجزة والأرامل والأيتام ولمن يحمل بطاقة نازح، علماً أنه تمت زيادة الرواتب والأجور لأكثر من مرة والإعاشة بقيت على حالها.

ووصف النائب رأفت بكار – عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة الحكومة بأنها بعيدة عن الواقع وعن معاناة أبناء المحافظة وهم أكثر من عانى، منذ النزوح القسري عن الجولان، معتبراً أن كل ما قُدِّم للنازحين وفي كل الأزمنة إعانات شبيهة بإعانة الألف ليرة الآن، ولا قيمة لها، متسائلاً: ماذا تفعل الألف ليرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة؟ علماً أن الإعانة ليست لكل النازحين بل لمن بلغ الستين عاماً وبشروط، وأغلب من تشملهم لا يذهبون لاستلامها لأن أجور التنقل أكثر من الإعانة، علماً أن موازنة إعانة النازحين من الجولان السوري المحتل سنوياً لا تتجاوز 180 مليون ليرة ويذهب منها قسم كبير كمصاريف إدارية.

وأكد بكار لـ«الوطن» أن الحكومة صرفت إعانة قدرها 18 ملياراً للاتحاد الرياضي العام الذي يحقق الإخفاق تلو الإخفاق، وبالمقابل تصرف لنصف مليون نازح في محافظة القنيطرة 180 مليوناً فقط!، مستغرباً بأي مكيال تكيل الحكومة وبأي ميزان تعمل، فميزان العدل مختل شكلاً ومضموناً.

وطالب بكار الحكومة باسم أبناء الجولان النازحين قسراً نتيجة الاحتلال، وإذا كانت جادة بشأن الإعانة للنازحين، بأن تخصص من موازنة الدولة مبلغاً مناسباً بشكل سنوي يحدد بـ/300/ مليار تقريباً لبناء مناطق سكنية على الجزء المحرر من الجولان في محافظة القنيطرة ترافقها خطة تنموية حقيقية ضمن جدول زمني محدد، واعتبار كل نازح من الجولان تجاوز عمره /18/ مكتتباً حكماً في هذه المناطق السكنية، ويساهم بدفع جزء من قيمة السكن، وتقدم الحكومة جزءاً آخر كإعانة حقيقية، من أجل تنمية القنيطرة وإنعاشها لكونها خالية من المشروعات التنموية والمهنية والمشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل جدية.

وقال: إذا كانت الحكومة مستمرة بتقديم الإعانة المالية كما هي الآن وعلى وضعها الحالي وبهذا الشكل التقليدي بعيداً عن الابتكار والإبداع والتطوير، فإني أشكك بقدرة الحكومة على إدارة أموال الموازنة العامة للدولة، وأخشى على المال العام من الضياع في جيوب الفاسدين الكبار!؟

مدير المتابعة في محافظة القنيطرة زياد أبو سعيفان أوضح أن الإعانة المالية للنازحين تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف بقرار من وزير المالية، مبيناً أن عدد بطاقات الإعاشة 8200 بطاقة وعدد المستفيدين نحو 20 ألفاً ونسبة كبار السن 45 بالمئة ونسبة المعوقين 35 بالمئة ونسبة الأرامل 20 بالمئة موزعين على تجمعات الكسوة وحمص والمزة ودوما ودرعا والسيدة زينب وبرزة وعرطوز واليرموك، والإعاشة تصرف كل ثلاثة أشهر وبشكل ربعي، وما تبقى من الإعانة عبارة عن مصاريف إدارية متنوعة (محروقات للتدفئة والمولدة وبنزين للسيارات والآليات- قرطاسية- إيجارات لمساكن النازحين بمحافظة درعا – إيجار مقر مديرية شؤون النازحين- نفقات إدارية متنوعة- نفقات إدارية ثابتة- نفقات نقل وانتقال…..).

وأشار سعيفان إلى أن محافظة القنيطرة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة بأكثر من كتاب من أجل التأكيد على وزارة المالية لإمكانية الموافقة على زيادة قيمة الإعانة النقدية للنازحين بحيث تمكّنهم من تأمين المتطلبات الضرورية لمعيشتهم اليومية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المرهقة للمواطنين والتي تصرف بناء على استحقاق بطاقة الإعاشة.