عباس: نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقى عالياً يُوحّدنا والاحتلال إلى زوال

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وعلى الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.
وقال عباس في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض، وفق ما ذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية: «يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا، وأنا أقول: نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات، وعلم فلسطين سيبقى عالياً يوحدنا، والاحتلال إلى زوال».
وأوضح «يتعرض شعبنا الفلسطيني، لأبشع عدوان وحشي، بل لحرب إبادة لا مثيل لها، على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنساني، وتخطت كل الخطوط الحمر في قطاع غزة، بقتل وجرح أكثر من 40 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، علاوة على تدمير آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها».
ولفت إلى أن ذلك يجري في الوقت الذي تتعرض فيه الضفة الغربية والقدس، لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والمستوطنين الإرهابيين.
وأضاف: إن «قلبي يعتصر ألماً وحزناً وغضباً، على مقتل آلاف الأطفال، وإبادة أسر بأكملها، وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس في قطاع غزة، وإن عقلي لا يصدق أن هذا يحدث على مسمع ومرأى من العالم، من دون وقف فوري لهذه الحرب الوحشية، وتجنيب أبناء شعبنا العزل مزيداً من القتل والدمار، فإلى متى هذه الاستباحة والاضطهاد والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني؟ أنا على يقين بأنكم لن تقبلوا، ولن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة، وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها اليوم».
وحمّل عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن يساندها المسؤولية كاملة عن قتل وجرح كل طفل، وكل امرأة، وكل فلسطيني في هذه الحرب الظالمة، وسنلاحق المحتلين في المحافل الدولية وسنحاسبهم ونعاقبهم في المحاكم الدولية، وإن ذهبوا لآخر العالم.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الولايات المتحدة التي لها التأثير الأكبر على إسرائيل، تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي، ونطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وقال «إننا جميعاً أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته من أجل إرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا، وحتى لا تتجدد دوامة العنف مرة تلو الأخرى».
وطالب عباس مجلس الأمن، بأن يتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا، وعلى الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، وهو ما نرفضه قطعياً.
وأضاف: لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية، بعد أن فشلت جميعها، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين، واستبدالها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة».
وأكد عباس على أن قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً، لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة، ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهرياً لقطاع غزة، الذي لم نتخلَ عنه يوماً واحداً، وقد بلغ إجمالي الموازنة التي أنفقناها في قطاع غزة منذ أحداث 2007، أكثر من 20 مليار دولار، وهذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي.
كما طالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واعتماد خطة لتنفيذ حل سياسي مستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194)، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، هو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين، وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا عباس «لحشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه، وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ قراراتكم بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم السابقة، وخاصة في هذه الظروف الدقيقة، وكذلك توفير الموارد من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ونأمل أن يكون ذلك في أسرع وقت، ونؤكد أننا سنواصل برامج الإصلاح في مؤسساتنا ونحن جاهزون للذهاب لانتخابات عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيه القدس.