أهالي حمص يشتكون تأخر رسائل الغاز إلى 80 يوماً … داغستاني لـ«الوطن»: الإنتاج مرتبط بالتوريدات.. وزيادة المخصصات ستقلص المدة إلى 60 يوماً مع نهاية الشهر

وردت عدة شكاوى من أهالي محافظة حمص (مدينة وريف) لـ«الوطن» تتحدث بمجملها عن تأخر وصول رسائل استلام مخصصاتهم من أسطوانات الغاز إلى ما يزيد على 80 يوماً متتالياً، وذلك بعد أن كانت مدة الرسالة لا تتعدى 60 إلى 65 يوماً منذ نحو الشهرين.

من جانبه عزا عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مجلس محافظة حمص عمار داغستاني لـ«الوطن» السبب وراء تأخر وصول رسائل استلام أسطوانة الغاز للمستفيدين في الآونة الأخيرة إلى انخفاض كمية التوريدات، إضافة إلى حدوث بعض الأعطال في وحدة تعبئة الغاز بمصفاة حمص منذ أكثر من شهر، موضحاً أن فترة استلام المواطنين لأسطوانة الغاز المنزلي مرتبطة في هذا الوقت بالتوريدات التي انخفضت في الفترة السابقة إلى نحو 70 طناً يومياً، بالإضافة إلى عمليات الصيانة التي طرأت على وحدة التعبئة في شركة مصفاة حمص والتي أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الذي انخفض حينها إلى نحو 3 آلاف أسطوانة يومياً.

وأكد داغستاني إعادة زيادة كميات الإنتاج اليومية تدريجياً لتصل إلى نحو 7500 أسطوانة بعد انتهاء أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في وحدة تعبئة الغاز، بالتزامن مع ارتفاع كمية التوريدات لتصل إلى نحو 100 طن يومياً خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي وصل إلى نحو 9 آلاف أسطوانة غاز يومياً، ما أثر بشكل إيجابي على عمليات التوزيع على المستفيدين عبر البطاقة الإلكترونية وساهم بتقليص مدة الانتظار إلى ما بين 70 إلى 75 يوماً.

وأشار إلى أن استمرار تحسن التوريدات والإنتاج اليومي سيؤدي حتماً إلى تخفيض مدة وصول الرسائل شيئاً فشيئاً، متوقعاً أن يتم تقليص المدة إلى ما دون 60 يوماً مع نهاية الشهر الحالي وانتهاء الدورة الحالية، مؤكداً أن الأمر مرتبط بالتوريدات بشكل مباشر.

ولفت داغستاني إلى أن عمليات إصلاح وصيانة صمامات أسطوانات الغاز واستبدالها تتم بشكل يومي، بحيث يتم يومياً استبدال نحو 300 صمام.

وحول شكاوى عدد من معتمدي توزيع الغاز بالمحافظة حول تحكم متعهد نقل الغاز المرتبط بأجور النقل وزيادة أجره في كل دفعة وتضاعفها من ألف إلى ألفي ليرة سورية لكل أسطوانة غاز دون مبرر لذلك، قال داغستاني: إن لجنة المحروقات في المحافظة حددت مبيع أسطوانة الغاز بسعر 18 ألف ليرة سورية متضمنة أجور النقل ونسبة المتعهد، لافتاً إلى أنه بإمكان معتمد توزيع الغاز لتغيير الناقل أو استخدام آليته في حال كان لديه، داعياً أصحاب مراكز التوزيع عند طلب أي سائق سيارة زيادة بالأجور إلى تقديم شكوى نظامية بحقه وسيتم التعامل معها مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، منوهاً إلى أنه يتم تزويد كل السيارات التي تقوم بنقل مادة الغاز بمادة المازوت المدعوم ولم يطرأ أي تعديل على السعر.

وأضاف داغستاني: هناك مقترح ودراسة تم رفعها إلى اللجنة الاقتصادية يتضمن السماح للمكاتب التنفيذية في المحافظات بتحديد سعر الأسطوانة وتحديد أجور الناقل وهامش الربح لمركز التوزيع كل على حدة بشكل مناسب ومنطقي، مشيراً إلى أن نسبة 3 بالمئة التي يحصل عليها مركز التوزيع غير كافية وهي معتمدة وفق قانون قديم لا يتلاءم مع الواقع الحالي ولاسيما لو تم احتساب ما يتكلفه المركز من أجور محل وعمال ورسوم مصرفية وغيرها.