قصة الدعم.. إجحاف بحق المصدرين … رئيس لجنة تصدير الحمضيات لـ«الوطن»: يدعموننا بدولار قيمته 6580 ليرة ونعيد القطع الأجنبي بدولار 13800 ليرة فنخسر نصف الدعم

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل يوم أمس قراراً يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة الواقعة من بداية الشهر الجاري ولغاية نهاية شهر شباط من العام القادم، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من بداية شهر آذار من العام القادم وحتى نهاية شهر أيار من العام نفسه.

وقد حدد القرار المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير مادة الحمضيات، وهي استمارة اشتراك ببرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات وفق النموذج المعتمد في الهيئة موقعة من المصدّر مع تعهد منه يؤكد فيه صحة كل البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله لبرنامج تصدير مادة الحمضيات وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المساءلة، إضافة إلى صورة فاتورة تجارية لمادة الحمضيات مصدقة مدون عليها رقم شهادة المنشأ وتاريخها وعلى مسؤولية جهة التصديق فقط ويدرج فيها الوزن القائم والصافي، وقيمة المواد المصدرة بشرط أن تكون مطابقة لكل الوثائق (البيان الجمركي- الشهادة الجمركية- بوليصة الشحن) وفي حال عدم وجود تطابق تعتبر الاستمارة مستبعدة من الدعم.

كما اشترط القرار تقديم صورة عن بوليصة الشحن البحري مصدقة من الوكيل الملاحي لكافة الدول باستثناء روسيا حيث تقدم صورة عن بوليصة الشحن مرفقة بتعهد خطي موقع ومختوم من المصدّر يؤكد صحة معلومات البوليصة مع ذكر خط سير الشحنة المصدرة إلى روسيا، إضافة إلى شهادة جمركية حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخه، ونسخة عن البيان الجمركي مع إرفاق كشف معاينة بالمواد المصدرة مختوم من الأمانة الجمركية، ويتم تأشيره لتقديمه إلى هيئة الصادرات فقط وذلك للشحنات التي تكون الشهادة الجمركية أو البيان الجمركي فقط.

وحسب القرار، يشمل الدعم السيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط وتستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة ويحدد الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة لمادة الحمضيات، والذي يتم على أساسه احتساب الدعم بـ25 طناً للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، و23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً بالنسبة للشحن البحري، و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً بالنسبة للشحن البحري، وتصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدري مادة الحمضيات وفق هذه الآلية بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

في هذا الصدد، بين رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار عمره نحو 3 سنوات، ويتم اتخاذه وفق نفس الآلية، متسائلاً عن الأساس الذي تم من خلاله وضع نسبة الدعم، هل هو على أساس البند الجمركي أم على أساس سعر تعهد القطع الأجنبي الذي يدفعه المصدرون لمصرف سورية المركزي؟ لافتاً إلى أن هذا الجانب هو أصل الخلاف مع وزارة الاقتصاد، فمن غير المعقول منح الدعم على أساس سعر الصرف الجمركي البالغ 6580 ليرة، في الوقت الذي يعيد فيه المصدر نسبة 50 بالمئة من القطع إلى المصرف وفق سعر 13800 ليرة، وبذلك تكون نسبة الدعم فقدت 50 بالمئة من قيمتها، أي إن الوزارة تمنح 12.5 بالمئة من الدعم بشكل فعلي وليس 25 بالمئة كما تقول، وذلك في حال استيفاء كافة الشروط.

وأشار علي إلى وجود إجحاف كبير بحق المصدرين في ملف الدعم، فمثلاً تبلغ أجرة شحن البراد الواحد إلى السعودية 8000 دولار أي ما يعادل 30 ألف ريال سعودي، و5000 دولار إلى العراق، يدفعها المصدر بشكل فوري من حسابه الخاص وفقاً لسعر الصرف الرائج بالسوق السوداء، في حين يتم منح الدعم بالليرة السورية وفق سعر الصرف الجمركي بعد مضي عام ونصف أو عامين، لافتاً إلى أن مصدري الحمضيات لم يتسلّموا مبالغ دعم العام الماضي، معتبراً أن الدعم فقد مضمونه وهو عبارة عن كلام فقط.

وفي السياق، أفاد علي بأن اللجنة رفعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء لوضع تسعيرة مناسبة لدعم الحمضيات، فمثلاً وزارة النقل ما زالت تسعّر النقل على أساس المازوت المدعوم، علماً أن المصدرين يدفعون أجور النقل على أساس سعر المازوت الحر، مطالباً بإعادة هيكلة ملف دعم الحمضيات أسوة بالدول الأخرى كلبنان على سبيل المثال، حيث تمنح الحكومة 50 دولاراً للمصدر على الطن الواحد رغم وضعها الاقتصادي السيئ.

ولمعرفة رأي اتحاد الفلاحين بالموضوع، تواصلت «الوطن» مع رئيس الاتحاد أحمد إبراهيم الذي أكد أن الاتحاد غير معني بملف تصدير الحمضيات ودعمه.