مخالفات جسيمة في مشروع لمياه الشرب بريف حمص … رئيس بلدية شين لـ«الوطن»: رفضنا استلام المشروع ولم نمنح المتعهد براءة ذمة وتم إيقاف صرف المستحقات المالية

وردت العديد من شكاوى أهالي قرية المتعارض بريف حمص لـ«الوطن» عن وجود أخطاء ومخالفات جسيمة بتنفيذ مشروع إسالة مياه الشرب في القرية، مبينين أن هناك عيوباً كبيرة في تنفيذ المشروع حيث تسببت تلك الأخطاء والمخالفات في إغلاق ساقية مياه تصريف الأمطار مع أن المشروع لم يمض على تنفيذه ثلاثة أشهر.

وأشار المشتكون إلى أن المخالفات لم تقف عند هذا الحد، إذ قام منفذ المشروع (المتعهد) بالتعدي على أراضي المواطنين الخاصة الواقعة بمحاذاة المشروع، وهذا ما تسبب في استهجان وامتعاض أصحابها، مطالبين بضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة وإلزام المتعهد بإصلاح الأخطاء والمخالفات قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

بدوره بين رئيس بلدية شين عصام قاسم لـ«الوطن» أن المتعهد المذكور بدأ بتنفيذ المشروع من دون التنسيق مع البلدية أو توقيع محضر للبدء بأعمال المشروع، وبعد الانتهاء من عمله توجه نحو البلدية للحصول على براءة ذمة ليتمكن من الحصول على مستحقاته المالية، وبناء على ذلك وبعد الكشف على أرض الواقع رفضت البلدية منح المتعهد براءة الذمة واستلام المشروع منه نتيجة لكثرة الأخطاء والمخالفات بالتنفيذ، والشكاوى من المواطنين بالتعدي على أراضيهم وإغلاق ساقية بيتونية لتصريف مياه الأمطار.

وأكد قاسم أن البلدية قامت بمطالبة المتعهد بإصلاح الأعطال والأخطاء، وحتى الآن لم تتم الاستجابة، لافتاً إلى أنه وبعد جولة ميدانية على موقع المشروع لم تتم أي صيانة لما سبق ذكره، وبناء على ذلك تم التواصل مع الوحدة الاقتصادية في بلدة شين لإيقاف صرف مستحقات المتعهد المذكور نظراً لسوء التنفيذ.

وأوضح قاسم أن هذه الأخطاء والمخالفات بسوء التنفيذ أدت إلى حدوث ضرر وتآكل الطريق وانجراف كبير بالتربة نتيجة عمليات الحفر بعد الانتهاء من مشروع توصيل مياه الشرب للقرية، موضحاً أن قرب مكان الحفر من ساقية تصريف مياه الأمطار تسبب في إغلاقها وحدوث فيض مائي في الأراضي المجاورة.

وأشار قاسم إلى أن الإجراء القانوني من جهة البلدية هو الطلب من الوحدة الاقتصادية لمياه شين إيقاف صرف المستحقات المالية، وإعطاء المتعهد فرصة زمنية لإصلاح الضرر بالطريق وفي أراضي الأهالي، مؤكداً أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تجاوب من المتعهد، مبيناً أنه تم وضع المحافظة ومديرية الخدمات الفنية بمحافظة حمص بصورة الوضع، وسيتم إخطارهم بالمستجدات.

وأكد قاسم أن البلدية حالياً بصدد انتظار انتهاء المهلة القانونية التي تبقى منها نحو الشهر والنصف لاتخاذ إجراءات أكثر شدة وملاحقة المتعهد قضائياً، وإيقاف صرف مبالغ المتعهد من مؤسسة المياه وتغريمه بالضرر الحاصل عن طريق لجنة يتم إعدادها لهذه الغاية.