تتوالى الأزمات المالية وتتسع أمام ضيق أفق العيش عند المواطن، هناك اليوم أحاديث لتوجهات وقرارات مالية لا تحمل الخير أبداً، بل ربما ستزيد من معاناة المواطن ألما جديداً، ويتحمل المستهلك كالعادة آثار أي قرار أو ضريبة جديدة.. وزارة المالية أعلنت بكل افتخار أنها ستزف البشرى للمواطن قريباً، وبأنها الآن تعكف على دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والفوترة الإلكترونية والربط الإلكتروني وغيرها من التوجهات الجديدة.. ما يهم هنا أن يعرف المواطن وأي متابع.. ما مقدار تأثر المستهلك في حال تم تطبيق هذه الضريبة؟! في وقت لم يعد المواطن قادراً على تحمل ليرة واحدة!
وهل جاء تفكير المالية في هذا الوقت العصيب الذي يلف حياة البشر المعيشية الصعبة جداً لكي تطبق ضريبة كهذه لتعزيز مواردها ورفد الخزانة بمطرح ضريبي جديد؟
الضريبة أسلوب وطريقة لا شك، ومصدر تمويل للخزينة العامة، فضريبة القيمة المضافة هي فيما تضيفه عناصر الإنتاج «العمل ورأس المال والأرض» لقيمة منتج ما.
فعندما يشتري أحد المخابز دقيقاً فالفرق بين قيمة الخبز الذي ينتجه وما دفعه ثمناً لهذا الدقيق يمثل القيمة المضافة التي حققها المخبز.
هي ضريبة تفرض على القيم المضافة في كل مرحلة من مراحل إنتاج كل سلعة. وتفرض على ما يستهلكه الفرد وليست على دخله، وبذا هي ضريبة تعد أقل عدالة من ضريبة الدخل، بالنظر إلى أن ضريبة الدخل تتزايد مع زيادة الدخل، ولأن الاستهلاك كنسبة من الدخل يرتفع مع تدني الدخل ما يجعل عبأها أكبر على الفئات الأقل دخلاً.
باختصار.. ضريبة يتحملها المستهلك في النهاية، فسعر السلعة الذي يدفعه المستهلك النهائي سيعكس ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها في جميع مراحل إنتاج تلك السلعة، ويعتمد تأثيرها السلبي على مستويات المعيشة وما يترتب على فرضها من ارتفاع في معدلات التضخم على اتساع نطاق السلع المستثناة.
يبدو أن وزارة المالية من أعلى الهرم فيها وخبراء الضرائب سمعوا عنها ورأوا فيها مكاناً يدر قيماً عائدية جيدة، يرون أنها تحفز النمو الاقتصادي والاستثمار باعتبار أنها تفرض على الاستهلاك فقط ولا تفرض على الادخار والاستثمار، لكن لا شواهد تؤكد ذلك.
الوزارة وخبراؤها رأوا فيها فقط مصدراً سهلاً نسبياً لزيادة الإيرادات الحكومية، وقد يتسبب فرضها في تقليل الحافز لضبط مستوى الإنفاق ورفع كفاءته.
ما يخشاه المواطن فرض أي تبعات ضريبية وتأثره فيها، فالواقع صعب والدخول قليلة لم تعد تتناسب مع الأسعار، وإذا كانت الحكومة ترى فيها تعزيزاً لإنفاق رشيد سعياً في تحقيق كفاءة بالإنجاز والجودة، فلا ضير إلا أن تكون عامل ضغط يتحمله المستهلك بالمحصلة!