تمحورت مداخلات المشاركين في ورشة عمل أقامتها مؤسسة ضمان مخاطر القروض في صالة المركز الثقافي بمدينة حماة على ضرورة تمديد مهلة السماح لسداد القرض إلى أكثر من عام واحد، ورفع سقفه على الأقل إلى مبلغ 400 مليون ليرة وزيادة مبلغ الضمان للقرض أكثر من 100 مليون ليرة، والتوسع بالضمان ليشمل مشاريع توليد الطاقة البديلة «الطاقة الشمسية».
وبين مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان أن المؤسسة كثفت عملها بالشراكة مع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر، لتقديم الضمانات المصرفية للراغبين في تأسيس مشروع متناهي الصغر أو صغير أو متوسط، أو أصحاب المشاريع القائمة الذين يريدون توسيع نشاطهم في حال عدم كفاية الضمانات المقدمة من قبلهم.
ولفت إلى أن الضمانات تقدم لكل المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والتجارية التي تخدم القطاعين الزراعي والصناعي والمشروعات المعتمدة على الطاقات المتجددة، وكذلك المهن العلمية والفكرية والحرف اليدوية بهدف تعزيز عملية التنمية من خلال توسيع دائرة القروض المكفولة بضمانة المؤسسة.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات لضمان مخاطر القروض مع مصارف التجاري السوري والعقاري والمصرف الزراعي والتسليف الشعبي والتوفير وبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك قطر الوطني وبنك الأردن سورية وبنك فرنسبنك والبنك العربي وبنك بيبلوس ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر والمصرف الأول للتمويل الأصغر «سورية» ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر «سورية».
ونوه بأن المؤسسة تقوم بالتواصل المباشر والمستمر مع المصارف، بهدف حثها على تعميم إجراءات تنفيذ اتفاقية الضمان المبرمة مع المؤسسة عبر فروعها في المحافظات، وعدم رفض طلب أي قرض لصاحب مشروع بسبب نقص ضماناته بل إبلاغه بإمكانية استفادته من خدمات المؤسسة والحصول على ضمان من قبلها.
بدوره قال مدير الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان شادي عباس: إن المؤسسة تعمل بجاهزية تامة ودائمة لاستقبال ومعالجة طلبات ضمان مخاطر القروض التي ترد إليها من المصارف بهدف مساعدة جميع المتقدمين على تأسيس مشروعاتهم.