بزيادة 123 بالمئة.. أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المناطق الحرة خلال عشرة أشهر … زيتون لـ«الوطن»: نصدر الآليات الثقيلة والمعدات الهندسية إلى العراق والخليج

ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تقرير لها حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أن الإيرادات بلغت حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي 49.685 مليار ليرة مقابل 22.3 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير فقد ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر، حيث تجاوزت 48 ملياراً في حين بلغت في الفترة ذاتها من العام السابق 27 ملياراً، على حين وصل عدد مستثمري المناطق الحرة 693 مستثمراً برأسمال 399 مليون دولار، وبمشاريع تؤمن 5024 فرصة عمل، فيما بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة 630 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها، وإجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة منها أكثر من 488 مليار ليرة.

وحول ذلك، بين مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون في تصريح لـ«الوطن»، أن إيرادات المؤسسة ازدادت نحو 123 بالمئة عن الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، معيداً ذلك إلى أن المؤسسة أعادت خلال الفترة الماضية تقييم الخريطة الاستثمارية الموجودة بالمناطق الحرة وتم طرحها بالاستثمار، ولاقى ذلك إقبالاً من المستثمرين في فروع المؤسسة بعدرا وطرطوس واللاذقية، إضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية وتجهيزها في المناطق التي تعرضت للتدمير كتلك الموجودة في عدرا، وكان ذلك خطوة من المؤسسة لاستقطاب المستثمرين، وهذا أدى إلى ازدياد الإيرادات جرّاء تنامي حركة البضائع الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة، موضحاً أن الإيرادات التي تحصّلها المؤسسة تتنوع بين بدلات الإشغال وحركة الاستيراد والتصدير وتنامي الإشغالات في المناطق الحرة وازدياد عدد المستثمرين، مؤكداً وجود 3 أنواع من الاستثمارات في هذه المناطق وهي: الخدمية والتجارية والصناعية، إلا أن أكثر الإقبال يكون على الاستثمار التجاري وخاصة المستودعات المخصصة للاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الحرة.

وكذلك الأمر فقد شهدت المؤسسة ازدياداً في حركة الصادرات والواردات عن الفترة نفسها من العام الماضي وصلت إلى نحو 100 بالمئة، وفقاً لما ذكر مدير المؤسسة، مبيناً أن المؤسسة تصدّر إلى عدة جهات أولها السوق المحلية لرفدها بقطع التبديل والمواد الغذائية وغير ذلك من المواد المسموح بإدخالها، كما يتم التصدير إلى دول أخرى أهمها العراق والخليج العربي، حيث يجري تصدير الكثير من المواد أكثرها الآليات الثقيلة بالنسبة للبلدان المجاورة، إضافة إلى المعدات الهندسية الموجودة في عدرا، وبعض الصناعات الدوائية الموجودة في تلك المناطق والغذائية كتقشير السمسم وتصنيعه.

وفي السياق، أشار زيتون إلى أن التجار يفضّلون الاستيراد والتصدير عبر المناطق الحرة بسبب المستودعات الإستراتيجية المنتشرة في كل المناطق، خاصة أن سورية تعد منطقة عبور ترانزيت، فضلاً عن أمان هذه المستودعات ومساحتها الكبيرة، مضيفاً: «كما يوجد حالياً طلبات استثمار في المنطقة الحرة بطرطوس إضافة إلى المنطقتين في اللاذقية ومنطقة عدرا التي بدأت باستعادة أنشطتها على اعتبار أنها كانت من أهم المناطق الحرة الموجودة في المؤسسة».

وإلى ذلك، ذكر زيتون أن المؤسسة كان لديها خطة خلال الفترة الماضية لزيادة الاستثمارات، تتمثل بتجهيز البنى التحتية، والترويج لتعريف مجتمع الأعمال بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها، وعلى الصعيد الداخلي المتعلق بعمل المؤسسة فهناك خطة لتسهيل وتبسيط الإجراءات وأتمتة العمل التي وصل العمل فيها إلى مراحل متقدمة، إذ بإمكان المستثمر الموجود في المنطقة الحرة بطرطوس أن يجري أي معاملة من محافظته لتتوجه إلكترونياً إلى الإدارة العامة للمؤسسة وتعود إلى الفرع خلال عدة ساعات قد تصل إلى يوم واحد فقط، كما يتم العمل حالياً على تخصيص نافذة واحدة في كل الفروع ليجتمع فيها موظفو الجمارك.