الأمم المتحدة: دمشق وافقت تمديد تصريحها بإدخال المساعدات «عبر الحدود» لثلاثة أشهر … موسكو: أميركا والاتحاد الأوروبي يواصلان «خنق» اقتصاد سورية ونهب مواردها

أعلنت الأمم المتحدة أمس موافقة سورية على تمديد السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في شمال البلاد عبر معبرين حدوديين هما الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، على حين أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بعض الأطراف الدولية تواصل المماطلة في تقديم المساعدات اللازمة من الأمم المتحدة والمتفق عليها والموافقة للقانون الإنساني الدولي.

وحسب «مركز أنباء الأمم المتحدة»، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الحكومة السورية مددت تصريحها للأمم المتحدة باستخدام معبري «باب السلام» و«الراعي» لايصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من جنوب تركيا إلى شمال غرب سورية، لمدة ثلاثة أشهر، حتى 13 شباط 2024.

واعتبر دوجاريك، أن «العمليات عبر الحدود تظل بمثابة شريان الحياة للناس في شمال غرب سورية»، وأن الأمم المتحدة وشركاءها تصل كل شهر في المتوسط إلى نحو 2.5 مليون شخص من خلال تقديم خدمات المساعدة والحماية الحيوية.

وأوضح دوجاريك، أنه حتى الآن في هذا العام، عبرت أكثر من 4200 شاحنة تحمل مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى شمال غرب سورية باستخدام معابر باب الهوى وباب السلام والراعي.. كما تم إكمال أكثر من 260 مهمة «عبر الحدود» من قِبل موظفي الأمم المتحدة.

وفي الثالث عشر من تموز الماضي، أعلن مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة آنذاك بسام صباغ، أن دمشق ستسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين هما «باب السلامة» والراعي» لمدة 6 أشهر.

في الغضون، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية، تواصل بعض الأطراف الدولية المماطلة في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة من الأمم المتحدة والمتفق عليها والموافقة للقانون الإنساني الدولي.

وفي السياق قالت الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة «سانا» أمس: «في الصدد المتعلق بالمساعدات يشير الجانب الروسي إلى الغياب التام لإدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط، والسبب هو منع ذلك من قبل مسلحي جماعة «هيئة تحرير الشام» المصنفة من مجلس الأمن الدولي منظمة إرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة غير الشرعية العاملة في المناطق الشمالية من سورية في محافظة إدلب».

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه في الوقت نفسه ومن خلال المعابر الحدودية التي فتحتها حكومة الجمهورية العربية السورية يتم توصيل المساعدات بطريقة محدودة، وعلى الرغم من الإذن الحالي لم يعمل أكبر معبر حدودي في باب الهوى إلا في نهاية أيلول هذا العام، حيث يتعامل مع نحو 65 شاحنة شهرياً، والنقطتان الأخريان معطلتان عملياً، حيث تمر نحو 20 شاحنة عبر معبر «باب السلامة»، في حين أن تدفق البضائع عبر معبر «الراعي» معدوم تماماً.

ولفتت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن هناك «نقصاً مزمناً في التمويل لتقديم المساعدات»، مبينة أن خطة الاستجابة الإنسانية الحالية للأمم المتحدة والتي تم إعدادها قبل زلزال السادس من شباط الماضي لم تتم تغطيتها إلا بنسبة تقل عن 30 بالمئة، «وعلى الرغم من كل التصريحات الصاخبة فإن المانحين الغربيين لا يفون بالتزاماتهم حتى بتخصيص الأموال للمساعدات الطارئة، ناهيك عن المشاريع في مجال الإنعاش المبكر وتسهيل عودة اللاجئين».

وأضافت: «بالتوازي مع ذلك تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خنق اقتصاد الجمهورية العربية السورية من خلال عقوبات أحادية الجانب غير قانونية تحظر استيراد مواد البناء والمولدات والأدوية والمعدات الطبية إلى البلاد، فضلاً عن مواد أخرى وفي الوقت نفسه فإن واشنطن وحلفاءها الذين يحتلون مناطق في شمال شرق وجنوب سورية بشكل غير قانوني متورطون في سرقة وتهريب النفط والحبوب من سورية ما يحرم السكان السوريين من موارد الخبز والطاقة».

ولفتت الخارجية الروسية إلى أنه منذ عدة سنوات وعلى خلفية جائحة كوفيد19 وتعزيزاً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف القيود بدأت الأمم المتحدة بإعداد تقرير خاص حول تأثير الإجراءات أحادية الجانب على العمل الإنساني الدولي في الجمهورية العربية السورية لكن التقرير لم ينشر رغم الطلبات المنتظمة من عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك ممثلو سورية، مشدداً على أنه «بات واضحاً أن حقيقة المماطلة بنشر التقرير تدل على النيات المبيتة تجاه هذا البلد».