محافظ دمشق لـ«الوطن»: محاسبة كل من يثبت تورطه في انهيار بناء «التضامن» … عرنوس: عدم التهاون في معالجة أي مخالفة بناء وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين

في وقت شدد فيه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على منع مخالفات البناء داخل وخارج المخططات التنظيمية، كشف محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي في حديث خص به «الوطن» أن التحقيقات جارية مع 10 أشخاص تم توقيفهم على خلفية انهيار مبنى «حي التضامن»، مبيناً إذاعة البحث عن 8 أشخاص آخرين لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تورطه.

وخلال ترؤسه أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء شدد عرنوس على مراقبة منح تراخيص البناء وعمليات التنفيذ في جميع مراحلها بما يضمن السلامة الإنشائية للمباني من الأولويات التي تتطلب التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية ولاسيما المحافظات والوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، مشيراً إلى عدم التهاون في معالجة أي مخالفة واتخاذ إجراءات رادعة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمسؤولين عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

من جهته بيّن المحافظ كريشاتي أنه تم على الفور إصدار قرار توقيف بحق كل من رئيسي البلدية الحالي والسابق ومهندس المنطقة والمراقبين الفنيين ورئيس الديوان ورئيسي دائرة الخدمات الحالي والسابق وآخرين منحوا إذن الترميم بما في ذلك المتعهد.

وأكد أن البناء حاصل على إذن ترميم منذ الشهر السادس من العام الماضي، وبالعودة إلى الصور تبين أن إذن الترميم منح لطابق أرضي وطابقين، إلا أن الانهيار تم في الطابق الأرضي و4 طوابق، ما يوضح إشادة 4 طوابق مخالفة ووجود أعمال بناء قائمة لطابق إضافي.

وبين كريشاتي أنه يتم وضع التقرير الفني الكامل للبناء عبر لجنة الترابط الإنشائي للنظر في طبيعة المخالفة بدقة كاملة، مع استكمال التحقيقات من الجهات المعنية، مضيفاً: من خلال المشاهدة، هناك مخالفة بطابقين وعلى ما يبدو أن هناك أعمالاً كانت تتم لطابق إضافي، علماً أن البناء ضمن منطقة مخالفات، ولا مخطط تنظيمياً للمنطقة، ذاكراً أن أغلب المخالفات ظهرت خلال فترة الأزمة.

وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأجزاء المتبقية من البناء عبر الورشات الخدمية بالتعاون مع الدفاع المدني وذلك بعد إخلاء الأبنية المجاورة من السكان حرصاً على سلامتهم.