موسكو: أميركا والغرب يخنقون الاقتصاد السوري ويحرمون السوريين من الخبز والطاقة … دمشق توافق على تمديد تصريحها بإدخال المساعدات من تركيا «عبر الحدود» لثلاثة أشهر

أعلنت الأمم المتحدة أمس موافقة سورية على تمديد السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في شمال البلاد عبر معبرين حدوديين هما الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، على حين أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بعض الأطراف الدولية تواصل المماطلة في تقديم المساعدات اللازمة من الأمم المتحدة والمتفق عليها والموافقة للقانون الإنساني الدولي.

وحسب «مركز أنباء الأمم المتحدة»، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الحكومة السورية مددت تصريحها للأمم المتحدة باستخدام معبري «باب السلام» و«الراعي» لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من جنوب تركيا إلى شمال غرب سورية، لمدة ثلاثة أشهر حتى 13 شباط 2024.

واعتبر دوجاريك أن «العمليات عبر الحدود تظل بمثابة شريان الحياة للناس في شمال غرب سورية»، وأن الأمم المتحدة وشركاءها تصل كل شهر في المتوسط إلى نحو 2.5 مليون شخص من خلال تقديم خدمات المساعدة والحماية الحيوية.

وفي الثالث عشر من تموز الماضي، أعلن مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة آنذاك بسام صباغ، أن دمشق ستسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين هما «باب السلامة» و«الراعي» لمدة 6 أشهر.

في الغضون، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية، تواصل بعض الأطراف الدولية المماطلة في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة من الأمم المتحدة والمتفق عليها والموافقة للقانون الإنساني الدولي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أمس: «في الصدد المتعلق بالمساعدات يشير الجانب الروسي إلى الغياب التام لإدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط، والسبب هو منع ذلك من قبل مسلحي جماعة «هيئة تحرير الشام» المصنفة من مجلس الأمن الدولي منظمة إرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة غير الشرعية العاملة في المناطق الشمالية من سورية في محافظة إدلب».

ولفتت الخارجية إلى أنه وعلى الرغم من كل التصريحات الصاخبة فإن المانحين الغربيين لا يفون بالتزاماتهم حتى بتخصيص الأموال للمساعدات الطارئة، ناهيك عن المشاريع في مجال الإنعاش المبكر وتسهيل عودة اللاجئين.

وأضافت: «بالتوازي مع ذلك تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خنق اقتصاد الجمهورية العربية السورية من خلال عقوبات أحادية الجانب غير قانونية تحظر استيراد مواد البناء والمولدات والأدوية والمعدات الطبية إلى البلاد، فضلاً عن مواد أخرى وفي الوقت نفسه فإن واشنطن وحلفاءها الذين يحتلون مناطق في شمال شرق وجنوب سورية بشكل غير قانوني متورطون في سرقة وتهريب النفط والحبوب من سورية ما يحرم السكان السوريين من موارد الخبز والطاقة».