إقبال كبير على قروض الدخل المحدود وراء إيقاف منحه حتى بداية العام … «مصرف التسليف الشعبي»: نحتاج إلى تعزيز السيولة حتى نتمكن من منح القروض

كشف مدير في مصرف التسليف الشعبي عن مشروع قرار في المصرف للتريث في استقبال طلبات قروض الدخل المحدود لحين تنفيذ الطلبات المقدمة في فروع التسليف والتي قدر عددها بـآلاف الطلبات خاصة أن معدل الطلب عليها ارتفع خلال الفترة الماضية بعد أن توقف مصرف التوفير عن استلام طلبات القروض لديه على التوازي مع توقف مشابه لبعض القروض من المصرف التجاري السوري.

وتوقع أن يعود التسليف لقبول طلبات القروض مع بداية العام المقبل وهو ما يفيد أن فترة التوقف ستكون بحدود شهر حتى منتصف شهر كانون الأول المقبل على حين تتوقف حركة الطلبات بشكل طبيعي لدى المصارف مع النصف الثاني من الشهر الأخير في كل عام.

وأوضح أن المصرف بات بحاجة لتعزيز سيولته لتأمين تمويل طلبات قروض الدخل المحدود على حين أن قروضاً أو تمويل قروض الطاقات البديلة مستمر لكن من أموال الصندوق (صندوق الطاقات المتجددة في وزارة الكهرباء).

وكانت «الوطن» نشرت توقعات بعض الخبراء في القطاع المصرفي أن المصارف ستعاني من نقص في السيولة بحال تم رفع السقوف حيث سيواجه كل من مصرف التسليف الشعبي والتوفير نقصاً في السيولة ولن يكونا قادرين على تلبية الكم الكبير من طلبات الإقراض التي سيتقدم بها العاملون في الجهات العامة بحال كانت شروط الإقراض والفائدة وسنوات السداد وبوليصة التأمين مريحة، وهي مشكلة ربما تحول دون الإمكانية لتلبية كل الطلبات التي ستصل لفروع مصرفي التسليف والتوفير وهو ما يسهم بحدوث تراكم في الطلبات والعودة لتنظيم المنح على برامج زمنية (دور) قد تصل لأشهر حتى يتمكن العميل من الحصول على قرض دخل محدود.

كما قللوا من جدوى السقوف الجديدة لهذه القروض لأنها ستكون تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وهو ما يقلل من قدرتها الشرائية مقابل ديون ثقيلة على عاتق الموظف يحتاج لسنوات حتى يستطيع تسديدها مع اقتطاع جزء مهم من أجره الشهري، خاصة أن معظم الأرقام الرسمية حول متوسط منح قروض الدخل المحدود تظهر أنها تتجاوز 5 آلاف قرض شهرياً خلال المرحلة الماضية وبحال رفع سقف القرض مع توفر بوليصة تأمين تحل مكان الكفلاء فسيقفز هذا الرقم لعدة أضعاف.

وتظهر الإجراءات بتوقيف استلام طلبات القروض في مصرفي التوفير والتسليف بعد قرار البنك المركزي برفع سقوف قروض الدخل المحدود صحة ما نشرته «الوطن».

وكانت أوضحت إدارة التسليف الشعبي أن رفع السقوف جاء استجابة لزيادة الأجور الأخيرة للعاملين في الجهات العامة ليصبح السقف 20 مليون ليرة مقابل تمديد سنوات التسديد لتصبح 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات كما هو معمول به حالياً مع بقاء سعر الفائدة عند المعدل نفسه لكن مع احتساب الفائدة على طوال سنوات السداد (وفق نظام احتساب الفائدة لدى المصرف المانح).

واعتبر المدير في التسليف الشعبي أنه ستتم مراعاة التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنه ربما يمنح جزء من القرض نقداً على حين يودع الجزء الآخر بحساب المقترض ويتم سحبه أو الاستفادة منه وفق القنوات الإلكترونية.

وفيما يخص الكفلاء بين أن هناك تفاهمات مع مؤسسة التأمين على تطوير بوليصة التأمين بما يسمح بكفالة قرض الدخل المحدود بسقفه الجديد دون الحاجة لكفلاء بحال رغب العميل في الاستفادة من خدمة التأمين في هذا الاتجاه أو لم يتوفر لديه كفلاء.