سجلت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعاً غير مسبوق في أسواق السويداء حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى 54 ألفاً، وسعر كيلو الشرحات إلى 79 ألف ليرة، لتسجل قطع الفروج 42 ألفاً للكيلو الواحد من الفخذ أو الجناح، والدبوس بسعر 57 ألفاً والكستا 59 ألفاً للكيلو، و65 ألفاً للسودة، ما انعكس على الأهالي بالدرجة الأولى وتسبب بإقصائها عن موائدهم ليبقى التأثير الأكبر على المطاعم الشعبية ومنشآت الإطعام السياحية.
وأكد أصحاب المطاعم أنهم اضطروا إلى رفع سعر سندويشة الشاورما إلى حدود 18 ألفاً ورفع سعر سندويشة السودة إلى أكثر من 15 ألف ليرة الأمر الذي انعكس (بحسب ما أشاروا إليه) سلباً على حركة البيع مؤكدين أنه في حال لم يتم ضبط أسعار أسواق الفروج فإن كثيراً منهم سيكون خارج عجلة الاستثمار والعمل قريباً لعجزهم عن تغطية كامل مستلزمات العمل من مواد وإيجار محل إلى أجور اليد العاملة وفواتير الكهرباء وغيرها.
أما أصحاب منشآت الإطعام السياحية فأكدوا لـ«الوطن» اضطرارهم إلى رفع أسعار الوجبات من اللحوم البيضاء بحسب أسعار التكلفة موضحين أن قرار وزارة السياحة الأخير الصادر بتاريخ 19/10/2023 والمتضمن تحديد ضوابط تقاضي بدل الخدمات المقدمة قد أنصفهم لأنه راعى التكاليف وأعطى المهنة هامش ربح مقبولاً بناء على التكاليف إضافة إلى القرار الصادر في التاريخ ذاته والذي أنصف بضوابطه منشات المبيت السياحية حيث حدد المبيت حسب نوع الغرفة والدرجة وتصنيف المنشأة.
مشيرين لـ«الوطن» أنه رغم صدور تلك القرارات التي حالت دون العمل بخسارة ضمن تلك المنشآت إلا أن عدم ثبات أسعار المواد الداخلة في الإطعام انعكس سلباً على حركة رواد تلك المنشآت وخاصة بعد مغادرة المغتربين للمحافظة الذي كان وجودهم السبب الرئيسي لتحريك عجلة عمل تلك المنشآت التي تشهد حالياً شبه جمود بعد انتهاء موسم السياحة من جهة والوضع الأمني غير المستقر الذي تعيشه المحافظة والذي أدى إلى اقتصار الحركة على رواد المطاعم من أبناء المحافظة الميسورين.
بدوره مدير سياحة السويداء جلال السيقلي أكد لـ«الوطن» أن القرارات الوزارية الأخيرة المتعلقة بضوابط تقاضي بدل الخدمات لدى المنشآت ذات الطابع السياحي كانت منصفة فعليا وبشهادة أصحاب تلك المنشآت لأنها راعت التكاليف غير الثابتة للمواد الغذائية إضافة لتحديدها هوامش الربح وفق معايير محددة من الوزارة والتي جرى إبلاغ أصحاب منشآت الإطعام السياحية بها.
وأوضح أن انخفاض حركة رواد المطاعم إنما يعود بشكل عام إلى انتهاء موسم الصيف السياحي من جهة والوضع الاقتصادي الذي انعكس على الأهالي من جهة أخرى وحصر رواد المطاعم على المقتدرين منهم جراء ارتفاع الأسعار بناء على ارتفاع التكاليف.
وأكد قيام مديرية السياحة بمتابعة عمل المنشآت ذات الطابع السياحي وتأمين مادة الغاز الصناعي لزوم العمل ضمنها وفق تقدير لجنة الاحتياج في المحافظة بعد الكشف الحسي على المنشآت العاملة فعليا وتحديد كمية الأسطوانات المطلوبة وتزويدهم بها عبر برنامج البطاقة الالكترونية كما قامت اللجنة كذلك بتحديد حاجة المنشآت من مادة المازوت لزوم تشغيل المولدات ضمنها حسب استطاعة كل مولدة مع مراعاة ساعات انقطاع التيار الكهربائي حيث يتم تزويد المنشآت بمخصصاتها عبر شركة البوابة الذهبية بعد تسجيل الكميات المطلوبة ضمن جداول لدى المديرية.. وأكد السيقلي أنه بناء على قرار وزارة السياحة يجب على المنشآت الموضوعة بالاستثمار والتي تقوم على تقديم خدمات مشابهة لخدمات المنشآت السياحية أن تعمل على استكمال أوراقها الثبوتية لدى مديرية السياحة في المحافظة للحصول على ترخيص سياحي بالاستثمار وإلا فإنه سيتم العمل على إنهاء ترخيصها بعد انتهاء المهلة المقدمة من وزارة السياحة والتي تم تحديدها بتاريخ 26/5/2024.