استثنى جرائم الأخلاق وأخذ بالحسبان الحقوق الشخصية.. وتنفيذه بدأ منذ لحظة صدوره مع إطلاق عدد كبير من الموقوفين … وزير العدل لـ«الوطن»: مرسوم العفو يحمل الصفح والإصلاح الاجتماعي

كشف وزير العدل أحمد السيد عن إطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين في دور التوقيف وأقسام الشرطة ممن شملهم مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يوم الخميس الماضي، موضحاً أنه لا يمكن حالياً إعطاء إحصائية دقيقة عن عدد الذين تم إطلاق سراحهم لأنه يومياً هناك موقوفون يتم إطلاق سراحهم ممن شملهم مرسوم العفو.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد السيد أنه منذ اللحظة الأولى لصدور مرسوم العفو، طلبت النيابات العامة على الفور من جهات الضابطة العدلية كافة إرسال ضبوط المواقيف الموجودة لديهم وقررت على الفور إطلاق سراح من يشمله مرسوم العفو.

وأضاف السيد: كما توجهت النيابة العامة في كل العدليات في المحافظات إلى دور التوقيف لتنفيذ هذا المرسوم وبقيت حتى ساعات الفجر، وكنا على تواصل مستمر مع جميع النيابات لتنفيذ المرسوم بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن بعض النيابات تعمل حتى الساعة.

وقال السيد: نعلم جميعاً أن مفاعيل مرسوم العفو لا تقتصر على من سوف يُطلق سراحهم فوراً، موضحاً أن هذا الأمر سيستمر تباعاً أي إنه سوف يتم إطلاق سراح من شملهم العفو بعد دراسة أضابيرهم وخاصة أن هناك أشخاصاً شملهم العفو بنصف العقوبة وهناك من شملهم بكاملها لأنه تمت دراسة أضابير هؤلاء الموقوفين فمن استكمل مدة التوقيف بعدما شمله مرسوم العفو سوف يتم إطلاق سراحه فوراً.

وقال: لقد عهدنا دائماً من الرئيس الأسد مثل هذه المراسيم التي تنظر بعين الرحمة إلى بعض الذين ارتكبوا جرائم ليعودوا إلى المجتمع فاعلين وصالحين فيه.

وأشار السيد إلى أن هذا المرسوم يحمل الصفح والإصلاح الاجتماعي ويحمل أيضاً صون المجتمع وحماية قيمه من جهة وممتلكات الدولة من جهة ثانية، موضحاً أن المرسوم استثنى جرائم الأخلاق والجرائم التي طالت أملاك وأموال الدولة، مضيفاً: كما أن المشرع أخذ بعين الاعتبار الحقوق الشخصية.

المحامي العام الأول في دمشق محمد عيد بالوظة أكد لـ«الوطن» أن أعداد الذين سيتم إطلاق سراحهم وشملهم مرسوم العفو سوف يتضاعف بشكل يومي باعتبار أن المرسوم شمل بعض العقوبات بشكل جزئي.

وأكد بالوظة أنه تم إخلاء سبيل 350 موقوفاً في دمشق حتى ساعة إعداد الخبر، مشيراً إلى أن العمل مستمر بشكل يومي لإطلاق سراح كل المستفيدين من المرسوم.

ويحمل المرسوم في مواده عفواً عن كامل العقوبة لبعض الجرائم، وعفواً عن جزء من العقوبة لجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات عدد من الجرائم بأخرى مخففة.