«فورين أفيرز» حذرت من خطر تواطؤ المسؤولين الأميركيين في العدوان … البيت الأبيض: لا هدنة بين إسرائيل وحماس حتى الآن

أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدرين واتسون، «عدم التوصل بعد» إلى اتفاق هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، مشيرةً إلى الاستمرار في العمل الجاد من أجل التوصل إلى صفقة، على حين رأت مجلّة «فورين أفيرز» الأميركية أن المسؤولين الأميركيين «يخاطرون عبر التواطؤ» في الحرب على قطاع غزّة.

وحسبما نقلت عنها قناة «الميادين»، جاء كلام واتسون تعليقاً على إعلان صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الذي أوردت فيه أن الطرفين توصلا إلى «اتفاق مبدئي»، بوساطة أميركية، يقضي بـ«تجميد القتال» مدة 5 أيام، على الأقل، فيما يُعاد عشرات النساء والأطفال الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن العملية، التي يمكن أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا في حال ظهور عقبات في اللحظة الأخيرة، يمكن أن تؤدي إلى أول توقّف مستدام للصراع في غزة، وفقاً لمن قالت إنهم «أشخاص مطّلعون على أحكام الاتفاق».

وأضافت الصحيفة أنه بموجب شروط الاتفاق المزعوم، «المؤلف من 6 صفحات، سيتم إطلاق سراح 50 أسيراً أو أكثر، من أصل 239 أسيراً على دفعات، كل 24 ساعةً»، بحيث ستُستخدم القدرات الجوية في «مراقبة الحركة على الأرض من أجل مراقبة التوقف».

وأضافت «واشنطن بوست» أن وقف القتال المزعوم يهدف أيضاً إلى السماح بزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية لتدخل القطاع من مصر، بما في ذلك الوقود.

وحسبما أردفت «واشنطن بوست»، تم وضع الخطوط العريضة للصفقة خلال أسابيع من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، التي يمثّلها «بصورة غير مباشر» وسطاء قطريون.

كما قالت: إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف هجومها على غزة بصورة مؤقّتة، فيما امتنع متحدث باسم سفارة الكيان الإسرائيلي في واشنطن، أول من أمس السبت، عن التعليق على أي شيء يتعلق بالأسرى.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية أن إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقّت، مقابل إعادة أسرى إسرائيليين، مطالبة حركة حماس بوقف تحليق طائرات الاستطلاع المسيّرة الإسرائيلية، فوق قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، تتضمن «النقاط الشائكة» عدد الأيام التي سيستمر فيها التوقف المحتمَل للقتال، وعدد الأسرى الذين ستتم إعادتهم، وفق ما نقلت الشبكة عن مصادر «مطّلعة على المفاوضات»، التي تجريها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من جهة، وحماس من جهة أخرى، بوساطة قطرية.

يأتي ذلك فيما يتصاعد الغضب بين المستوطنين الإسرائيليين تجاه قادتهم بشأن الأسرى الموجودين لدى المقاومة في قطاع غزة، بسبب المماطلة في هذا الملف، إذ يطالبون «بإعادة الأسرى فوراً».

في غضون ذلك، رأت مجلة «فورين أفيرز» الأميركية أن المسؤولين الأميركيين «يخاطرون بالتواطؤ» في الحرب على قطاع غزة، «إذا استخدمت إسرائيل الدعم الأميركي لارتكاب جرائم حرب»!

وأوردت المجلّة، في مقالٍ كتبه بريان فينوكين، والذي عمل مستشاراً محامياً في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأميركية، خلال إدارتي الرئيسين الأميركيين السابقين، باراك أوباما، ودونالد ترامب، أن العدوان الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة «يثير قضايا قانونية وسياسية خطرة بالنسبة لواشنطن».

ورأت «فورين أفيرز» أن على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن تتّخذ خطواتٍ ملموسة، من أجل مراقبة كيفية استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية، ومنع إساءة استخدامها، على حدّ قولها، وأضافت إن سلوك الجيش الإسرائيلي في غزّة، وخطاب المسؤولين الإسرائيليين، يجب أن يثيرا مخاوف قانونية وسياسية في واشنطن.

كذلك، أشارت المجلة إلى أن الطريقة الوحيدة من أجل معالجة الدمار في قطاع غزة ومخاطر التصعيد الإقليمي هي من خلال «وقف التصعيد، وفي نهاية المطاف، إيجاد طريقة للخروج من الحرب».

ولفتت المجلّة إلى أنه في الأيام الستة الأولى من العدوان على قطاع غزّة، أسقطت إسرائيل 6 آلاف قنبلة، مُشيرةً إلى أن ذلك يعد معدّلا يثير تساؤلاتٍ بشأن اختيار إسرائيل أهدافها، ليأتي طرحها مؤكداً الوقائع التي توضح أن الاحتلال يستهدف الأحياء والتجمعات السكنية، إلى جانب المستشفيات، مدعياً أنه يقصف أهدافاً تابعةً للمقاومة.

وأمام ذلك، اعتبرت «فورين أفيرز» أن على الحكومة الأميركية، وخاصةً وزارة الخارجية، أن تتخذ خطواتٍ الآن من أجل التخفيف من خطر أن الدعم العسكري الأميركي يسهّل انتهاكات قانون الحرب.