الاتحاد العربي للأسر المنتجة يترأس الاجتماع الـ58 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة … رئيس الاتحاد لـ«الوطن»: تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية ليشمل أوسع شريحة من المنتجات

كشف رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد عبد الباسط القدح أن الاتحاد يتولى للمرة الأولى رئاسة الاجتماع الدوري الـ58 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وذلك بعد أن عادت سورية إلى جامعة الدول العربية، مبيناً في تصريح لـ«الوطن» أنه كان من المقرر عقد الاجتماع في دمشق إلا أنه بسبب الظروف السائدة في المنطقة تم عقده في القاهرة.

وأشار القدح إلى أنه تحدث خلال الاجتماع عن التصميم على تحقيقِ المزيد من الإنجازات التي ستسهم بدورها في تطوير الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتعزيز تنمية التبادل التجاري بينها ليشمل أوسع شريحة ممكنة من منتجات كل دولة، مشدداً على ضرورة عدم إغفال العقبات التي تواجه قطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، ما يدفع الاتحاد إلى بذل المزيد من الجهود لتحفيز الاستثمار في المشروعات الأُسريّةِ والصناعات الحرفية والتقليدية وفي الطاقاتِ البشريّةِ محلياً وعربياً، بهدفِ تنمية المجتمعات المحلية في إطار تحقيق التنمية المُستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.

وأكد أن أهم ما يصبو إليه الاتحاد في المرحلة الحالية هو جعل الخطوات المتخذة سابقاً ملموسة من الاتحادات العربية وتنعكس آثارها ومنافعِها الإيجابية على الشعوب العربية لتشعر بها، من خلال ترجمة الأهداف على أرضِ الواقعِ بما يَخدمُ المجتمعات العربية، داعياً الاتحادات المشاركة للتعاون والمساهمة الإيجابية في بناء مجتمع عربي متعاون اقتصادياً واجتماعياً يسهم في بناء الحضارة الإنسانية وهذا ما تعمل على تحقيقه جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

في سياق متصل، أشار نائب رئيس الاتحاد الدكتور عبد اللـه بن عمران في تصريح لـ«الوطن» إلى أن ورقة العمل التي تم تقديمها خلال الاجتماع تطرقت إلى دور الاتحاد في عملية التعافي الاقتصادي، كاشفاً عن عدة مؤشرات اقتصادية خطرة ظهرت في الاقتصاد السوري منها انخفاض معدل النمو من 5.9 بالمئة إلى واحد بالمئة حسب تقارير لمنظمة «الإسكوا»، علماً أن سورية تتشابه في هذه النسبة مع اليمن وليبيا، ولكنها تقل عن الدول الأخرى كمصر التي انخفض الناتج الإجمالي المحلي فيها إلى 4.8 بالمئة، وتونس إلى 3.3 بالمئة، ثم الأردن التي انخفض ناتجها المحلي إلى 1.5 بالمئة.

ولفت عمران إلى وجود مؤشرات أخرى خطرة طرأت على اقتصادات بعض الدول العربية التي تضررت من الظروف السياسية، كارتفاع معدل الفقر وحدّة الفقر المدقع، حيث بلغ في سورية 83 بالمئة، في حين وصل في اليمن إلى أكثر من 78 بالمئة، وليبيا نحو 62 بالمئة، على حين كانت أقل الدول حدة هما تونس ومصر، وذلك حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، كاشفاً أن سورية أصبحت بالمرتبة 111 عالمياً من حيث انخفاض مؤشر التنمية البشرية، واليمن بالمرتبة 183، وتونس بالمرتبة 95، ومصر في المرتبة 97، معتبراً أن المؤشر الأخطر كان ارتفاع معدلات الهجرة واستنزاف رأس المال البشري الذي زاد من صعوبات تلمس الحلول، حيث تشير الأرقام التقديرية إلى هجرة ملايين الأشخاص من سورية، مؤكداً أن كل هذه العوامل أدت إلى تراجع قدرة الأسرة العربية في هذه البلدان على الوصول إلى متطلبات المعيشة.

من جهة أخرى، اعتبر عمران أن مفهوم التعافي الاقتصادي المبكر يختص بالسياسات الواجبة بعد نهاية الصراعات والنزاعات، ويعد مزيجاً من أربعة مفاهيم أساسية تتعلق بأطر المساعدات الإنسانية والنمو الاقتصادي ونظريات التنمية، ومفاهيم بناء السلام والأمن البشري ونماذج الحكم وبناء الدولة، ونتيجة لبعض الاشتراطات السياسية فقد تمت إضافة إستراتيجية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم الأسر المنتجة كأداة تنفيذية فاعلة، حيث أثبتت التجارب الاقتصادية الدولية نجاعة إستراتيجية المشروعات المتوسطة والصغيرة ليس في الاقتصادات الناشئة فحسب، بل حتى في أعلى الدول بالنمو الاقتصادي، فقد شكل هذا القطاع القائم على الأسر المنتجة أكثر من 71 بالمئة من حجم الناتج القومي في الهند، و65 بالمئة في البرازيل، وكان هو الأساس في تحقيق المعجزة الاقتصادية الصينية خلال فترة قصيرة من الزمن.

إلى ذلك، بيّن عمران أنه نتيجة لعمل الاتحاد في السنوات السابقة والجهود المتراكمة تكونت لديه المؤشرات الترجيحية التي تخص كل بلد عربي مستهدف بخطة الاتحاد، فعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوري فإن بوادر الأمل تتعلق بعدة مؤشرات هي: الخبرات المتوارثة في مجال الحرف والصناعات التقليدية على مر العصور، وجودة وسمعة المنتج الحرفي السوري كالحرير والبروكار والصناعات الغذائية (المؤونة)، إضافة إلى القوة الشرائية للأسواق التقليدية للمنتج السوري في دول الخليج العربي والعراق.

وفي الختام، تركزت المقترحات وتوصيات الاجتماع على تأسيس الصندوق العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية واليدوية، وإصدار الدليل المرجعي للأسرة المنتجة وتعميمه عربياً بالوسائل الإلكترونية والورقية، وتأسيس المركز العربي لبحوث الأسرة المنتجة والصناعات الحرفية واليدوية، مع اقتراح أن تكون محافظة دمشق مقراً لهذا المركز، وإطلاق خمسة مشروعات رائدة خلال فترة 6 أشهر في كل بلد عربي من البلدان المستهدفة، حيث تم اقتراح تأسيس مشروع إعادة إحياء الحرير الطبيعي اليدوي في سورية، كما تم اقتراح عقد مؤتمر دولي للأسرة العربية المنتجة بالتعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية واليدوية.