لا يجوز الترشح لمن لم يتقدموا في الانتخابات السابقة والانتخاب يتم من خلال المقترعين سابقاً … مراد لـ«الوطن»: تسمية اللجان القضائية الفرعية في المحافظات التي ستجري فيها إعادة انتخابات لبعض مجالسها المحلية

كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار جهاد مراد أنه فور تبليغ اللجنة بالمرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في إعادة الانتخابات في بعض مجالس الإدارة المحلية في محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس والتي سوف تجري يوم 11 من الشهر القادم، اجتمعت اللجنة وتمت تسمية أعضاء اللجان القضائية الفرعية في هذه المحافظات.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين مراد أنه عملاً بأحكام المادة 11 الفقرة «د» وجهت اللجنة العليا اللجان القضائية الفرعية للتقيد بمضمون المرسوم رقم 277 وأيضاً التقيد التام بالأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا والتي حازت قوة القضية المقضية.

وأشار إلى أن المرشحين الذين يحق لهم التقدم إلى الانتخابات هم فقط المرشحون الذين تم اعتمادهم نهائياً من لجان الترشيح واللجان القضائية الفرعية في الانتخابات المقرر إعادتها، موضحاً أنه بمعنى لا يجوز لمرشحين آخرين لم يتقدموا في الانتخابات الماضية أن يتقدموا لهذه الانتخابات.

ولفت مراد إلى أن الانتخاب يكون من المقترعين الذين مارسوا حقهم الانتخابي في المرة الأولى حسب القوائم الانتخابية الموجودة في المركز الانتخابي كما ورد في المادة 76 من قانون الانتخابات العامة والتي نصت أنه في حال الاعتراض يتم الانتخاب من المقترعين الذين مارسوا حق الانتخاب في هذا المركز.

وأضاف: في حال أن المركز الانتخابي لم تتم فيه انتخابات وفاز الأعضاء بالتزكية ففي هذه الحالة يتم الانتخاب من الناخبين الذين يتوافر فيهم شروط الانتخاب وفق ما تنص المادة 91 من قانون الانتخابات العامة.

وأشار مراد إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة من أجل استكمال كافة اللوازم لنجاح العملية الانتخابية، موضحاً أن وزير الإدارة المحلية أوعز للمحافظين في المحافظات المعنية في الانتخابات لتأمين كل لوازم العملية الانتخابية.

وأوضح مراد أن قانون الانتخابات العامة حدد مهام اللجان القضائية الفرعية، موضحاً أنه من هذه المهام التحضير للانتخابات من حيث تحديد مراكز الاقتراع والإشراف على إحصاء نتائج الانتخابات الواردة من مراكز الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها.

وبين مراد أن من مهام هذه اللجان أيضاً البت في الطعون الواردة إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان المراكز الانتخابية، إضافة إلى الإشراف على فرز الصناديق المعترض عليها في حال تم الاعتراض على هذه الصناديق، بالإضافة إلى الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.

وأكد أن اللجنة القضائية العليا سوف تقوم بالإشراف على عملية الانتخاب وسوف تتم موافاتنا بكل جديد من اللجان القضائية الفرعية، مشيراً إلى أنه سوف تتم معالجة أي عائق من الممكن أن يعترض العملية الانتخابية، مضيفاً: سوف نكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين ونتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارسة الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها.