في إطار تحقيقاتها في انتهاكات قوانين الحرب، وثقت منظمة العفو الدولية «أمنستي» حالتين «نموذجيتين» قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين بينهم 20 طفلاً، أصغرهم عمره 3 أشهر، مؤكدةً أنه لم يكن في الموقعين أي دليل على وجود أهداف عسكرية.
وحسب «الميادين»، أكدت المنظمة أن هذه الضربات كانت هجمات عشوائية أو هجمات مباشرة ضد مدنيين أو أهداف مدنية، مشدّدةً على ضرورة التحقيق فيها بشكلٍ كامل باعتبارها جرائم حرب.
وأشارت المنظمة إلى أن كيان الاحتلال نشر مقطع فيديو لطائرة من دون طيار يُظهر لحظة الغارة الجوية على كنيسة القديس بورفيري لليونان الأرثوذكسية على أنه مركز قيادة تابع لحماس، وأضافت إنه بعد ذلك تمّ حذف المقطع ولم يقدّم الجيش أو السلطات الإسرائيلية أي معلومات لدعم الادّعاء بأن المبنى المدمّر كان مركز قيادة وسيطرة لحماس، ولا لأي جهة أخرى.
كذلك، حثّت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ خطوات ملموسة فوراً لتسريع التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم، بموجب القانون الدولي في الأراضي المحتلة بدءاً من عام 2021.
وقبل أيام، أكد خبراء من الأمم المتحدة أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ولاسيما في قطاع غزة، تشير إلى «حدوث إبادة جماعية», وأشار الخبراء إلى أن الأدلة تؤكد تزايد «التحريض على الإبادة الجماعية، والنية العلنية لتدمير الشعب الفلسطيني، ووجود دعوات صاخبة إلى نكبة ثانية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وفي وقتٍ سابق، قدّم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اقتراحاً يهدف إلى «وقف استمرار المذبحة في غزة»، في وقت يتعرّض القطاع لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ أكثر من شهر.
وسبق أن وجّه نحو 35 سفير دولة في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستهدفاً المستشفيات والأحياء السكنية وكل مقوّمات الحياة، وسط حصار خانق يعانيه القطاع، حيث لا ماء أو غذاء أو دواء أو وقود.