الأعزب محروم من المازوت الزراعي المدعوم ولو امتلك التنظيم الزراعي! … مدير الزراعة لـ«الوطن»: القرار لمنع التلاعب وعدم تكرار الاستفادة من أفراد الأسرة الواحدة ذاتها

جاء قرار وزارة الزراعة الأخير فيما يخص توزيع المازوت الزراعي عبر البطاقة الإلكترونية كمن يضع العصي في الدواليب جراء ما تضمنه القرار من تعليمات وتوجيهات لمنح المادة والمحدد بحصر عملية الحصول على المازوت الزراعي للمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة من خلال البطاقة العائلية حصراً وألا يتم منح أي بطاقة خاصة بالتوزيع للموسم الحالي، وفي حال وجود حالات لديه تنظيم زراعي أو كشف حسي وليس لديه بطاقة يحق له وفقاً للقرارات المتخذة أن يتقدم بطلب لدى مديريات الزراعة التي تقوم بدورها بالتنسيق مع فرع شركة سادكوب بالمحافظة بدراسة إمكانية منح المذكورين المادة بسعر 8 آلاف ليرة لليتر الواحد، حيث أكد الأهالي ممن تواصلوا مع «الوطن» أن هذا القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة تحت مسوغ أن الواجهات الإلكترونية التي يتم العمل وفقها لم تتضمن إدخال أرقام العقارات الأمر الذي يمنح فرصة التزوير والتلاعب بالبيانات لأنه لا يمكن مطابقة البيانات مع المستحقين فعلياً قد ألحق الظلم والإحجاف بحق كثير منهم موضحين ذلك بأن كثيراً من الفلاحين قد قاموا بتوريث أو نقل ملكية عقاراتهم إلى أبنائهم غير المتزوجين ولم يحصل الابن العازب على بطاقة إلكترونية ما حال دون منحه مادة المازوت الزراعي المدعوم بسعر ألفي ليرة لليتر ليضطر معها الوارث إلى الحصول عليه بسعر 8 آلاف رغم حصول العقار على شهادة التنظيم الزراعي، كما برزت إشكالية أخرى مماثلة لدى السيدات الوارثات أو من يمتلك أزواجهن التنظيم الزراعي وقد تم إصدار البطاقة الإلكترونية بأسماء آبائهم أو أزواجهم كذلك فقد تم حرمانهم من التزود بالمادة بالسعر المدعوم حيث أكد الجميع أن هذه القرارات لم تحقق العدالة في التوزيع وخاصة أن الأوراق المطلوبة لإصدار البطاقة الإلكترونية محققة وأولها التنظيم الزراعي مطالبين قيام شركة تكامل بالاعتماد على منح المازوت الزراعي المدعوم لأي شخص تتضمنه بيانات البطاقة العائلية وقيودها سواء من الابن أم الزوج أو الزوجة أو البنت لأنه ليس من العدل أن يحصل البعض على المادة بالسعر المدعوم في حين يحرم آخرون.

بدوره معاون مدير الزراعة في السويداء علاء شهيب أوضح لـ«الوطن» أن قرار وزارة الزراعة جاء لمنع التلاعب وتحاشي أي التباس وعدم تكرار العقارات بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة في العقارات المملوكة على الشيوع إضافة إلى أن الواجهات الإلكترونية التي يتم العمل وفقها لم تتضمن إدخال أرقام العقارات.

وأشار إلى أن الشكاوى التي تقدم بها الأهالي شكاوى محقة وخاصة أنه تم مراجعة كثير من أبناء أصحاب الأراضي الزراعية المديرية غير المتزوجين مؤكدين عدم قدرتهم على إصدار بطاقة الكترونية لأي عازب وحتى من امتلك منهم تنظيماً زراعياً باسمه إلا أن التعليمات الوزارة كانت دقيقة بهذا الخصوص وحل الإشكالية يكمن لدى شركة تكامل وآلية عملها.

وأكد شهيب أنه يمكن تخطي الإشكالية مؤقتاً بقيام أصحاب التنظيم الزراعي من الفلاحين بإخراج وكالة نظامية لمستخدمي البطاقة من أبنائهم أو زوجاتهم تمنحهم حق الحصول على المادة وفقها.

ولفت إلى أن العمل كان سابقاً يسمح باستصدار بطاقة خاصة بالمنشآت والقضايا الزراعية ولكن تم توقيفها وحاليا لا يوجد تعليمات لإعادة إصدار تلك البطاقات.

وأشار شهيب إلى أنه خلال الموسم الزراعي الحالي يفترض على كل مزارع تم تخصيصه بمادة المازوت الزراعي على برنامج وين مراجعة المحطة التي تم تحديدها وفق البرنامج للحصول على المادة وألا ينتظر وصول الرسائل الإلكترونية لأنه لم يتم تفعيلها لهذا الموسم الحالي.