إحالة كل من شارك أو ساعد بالمخالفة وتستّر عليها وسهّل عمليات التسوية إلى الجهات الرقابية المختصة … تأكيداً لما نشرته «الوطن».. محافظة دمشق: إلغاء هدم الـ BIG5 وأصبحت المحافظة مالكة له واستمرار المستثمرين بأعمالهم

تأكيداً لما نشرته «الوطن» حول موضوع العقار /732/ في سوق الميدان والمعروف بـمول

الـBIG5، قالت محافظة دمشق: إنه خلال الأشهر الماضية وبناءً على العديد من المراجعات وشكاوى الأهالي تم التحقيق في ملف التسوية التي قام عليها المول (وهو مجمع طابقي لعدة مطاعم) ليتبين بشكل قاطع بأن المول أقيم بشكل مخالف من دون أي رخصة بناء كما أقيم جزء منه على أملاك الدولة (حديقة عامة وشارع عام).

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: استندت تسوية المخالفة حينها إلى أساس غير قانوني ولم تكن صحيحة وتخالف بشكل صريح المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012م، حيث ارتكب المعنيون بالعقار (14) تنظيم ضبوط تسوية بخصوصها بما يخالف القانون ومنها: (مخالفة تفريغ قبو – بناء طابق أرضي – بناء خمسة طوابق متكررة وراجع – تغطية الفتحة السماوية على سبعة طوابق – التحويل من سكني إلى تجاري لجميع الطوابق) كما تم المساس بحقوق الأهالي مالكي العقارات المجاورة للمول وتم تسخير موارد الدولة لتجميل وإنارة وتزفيت الأملاك العامة الواقعة أمام العقار.

وأكدت المحافظة أنه لإنفاذ سلطة القانون ولكون قرارات التسوية غير القانونية الصادرة بموجب السلطة المقيدة للإدارة أي بمعنى أن هذه السلطة محكومة ومقيدة بأحكام القانون وبالتالي تكون القرارات الصادرة بموجب هذه السلطة غير محصنة ويحق للإدارة طي تلك القرارات بأي وقت عند اكتشاف مخالفتها للقانون، قرر المكتب التنفيذي لـ محافظة دمشق طي جميع قرارات التسوية المخالفة للقانون مع هدم المخالفة، وتم إنذار الشاغلين لإخلاء البناء بتطبيق الهدم.

وتابعت المحافظة: وفي الوقت الذي تشجع فيه المحافظة على الاستثمار وتدعم كل المشاريع الاستثمارية ولكون غاية المحافظة تطبيق القانون من دون إلحاق الضرر بالجهات التي لا علاقة لها بالمخالفة وحرصاً من المحافظة على حقوق المستثمرين الذين استثمروا بمول الـ BIG5 من دون علمهم بماهية المخالفة التي قام بها أصحاب العقار والتي سينتج عنها خسائر لهم ولعمالهم، تمت دراسة هذا الموضوع في المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق وتم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم خلال الوقت الراهن حيث يصبح بموجبه مول الـ BIG5 خاضعاً لملكية المحافظة، كما سيتمكن جميع المستثمرين وعمالهم من الاستمرار بعملهم إلى حين تنفيذ المخطط التنظيمي وستتم أعمال الهدم حينها حفاظاً على حقوق أصحاب العقارات المجاورة وعلى الأملاك العامة والحدائق والشوارع العامة.

وأكدت إحالة كل من شارك أو ساعد بالمخالفة وكل من تستر عليها وكل من سهل عمليات التسوية غير القانونية إلى الجهات الرقابية المختصة.