220 موقوفاً شملهم مرسوم العفو في حمص بأربعة أيام … محامي عام حمص لـ«الوطن»: شامل وعدد المستفيدين منه كبير

أكد المحامي العام الأول في حمص علي الداوود لـ«الوطن» أنه منذ اللحظة الأولى لصدور مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 باشرت النيابة العامة وقضاة التحقيق في عدلية حمص بدراسة أضابير الموقوفين وإطلاق سراح المستفيدين من أحكام المرسوم، سواء كانوا في دور التوقيف أم أقسام الشرطة.

وكشف الداوود أن عدد المستفيدين من المرسوم بلغ 220 موقوفاً منذ صدور المرسوم وحتى «الإثنين» الفائت، لافتاً إلى أن العمل مستمر لإطلاق سراح كامل المستفيدين من المرسوم، بحيث يتم يومياً إخلاء سبيل موقوفين مراعاةً لأحكام مرسوم العفو.

وتوقع الداوود أن تتضاعف أعداد الموقوفين الذين سيخلى سبيلهم في الأيام القادمة وأن تتزايد بشكل يومي وذلك نظراً لمدى شمول العقوبة بمرسوم العفو العام، مع دراسة كل الأضابير المشمولة عقوباتهم جزئياً وأعدادهم كثيرة، مشدداً على أهمية هذا المرسوم لكونه يعتبر شاملاً لكثير من العقوبات وأن عدد المستفيدين منه كبير.

وأوضح الداوود أن المرسوم تضمن عفواً عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم والذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور مرسوم العفو العام، وعن كامل العقوبة المنصوص عنها بالمادة 1 من المرسوم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن من دون مقابل، وعن كامل العقوبة بجرائم الفرار الداخلي والخارجي إذا سلم الفار نفسه.

وأشار المحامي العام إلى أن المرسوم شمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة بالمخالفات والجنح باستثناء بعض الجنح المنصوص عنها بقانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وبعض القوانين الخاصة الأخرى، كما شمل جرائم جنائية الوصف مثل جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي بموجب المادة 43 من القانون 2 لعام 1993، كما منح عفواً جزئياً عن العقوبة في الجرائم الجنائية المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة حيث شمل ثلث العقوبة، واشترط للاستفادة من العفو في بعض الجرائم إسقاط الحق الشخصي من المتضرر.

وأكد الداوود في ختام حديثه أنه لا تأثير لمرسوم العفو العام على دعوى الحق الشخصي التي تبقى قائمة في المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى.