«الشؤون الاجتماعية» تعد قانوناً خاصاً بالتسول … الوزير: ملف التسول قديم وجاءت الحرب عمقت هذه الظاهرة … عضو مجلس شعب: هناك شبكات تشغل الأطفال في أعمال التسول

تعكف لجنة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إعداد مسودة قانون خاص بمكافحة التسول.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد خلال اجتماع اللجنة المصغرة الخاصة بإعداد مسودة القانون أن ملف التسول قديم جديد له تشابكاته وإشكالياته ومعالجاته، وجاءت الحرب التي عمقت هذه الإشكاليات وفاقمت هذه الظاهرة، مشدداً على أن هذا الملف بحاجة إلى قانون رادع، أي إلى منظومة قانونية تشريعية ضابطة تمنع استنزاف الأدوات الخاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة.

المنجد أوضح أن هذه المسودة يجب أن تتضمن توصيفاً محدداً لكل جهة معنية من أجل توزيع الأدوار والواجبات، مؤكداً أن الآلية التي سيتم اتباعها حالياً ستشمل توسيع فريق الخبراء وحصد كل ماله علاقة بملف التسول من خلال المنظمات غير الحكومية العاملة بهذا الملف للوصول إلى مخرج أولي يتم طرحه للحوار في جميع المحافظات ليتم إغناؤه ومن ثم إعادته للوزارة لإعداد مسودة أولية توضع بيد لجنة التنمية البشرية.

وطرح المشاركون خلال الاجتماع العديد من المقترحات البناءة التي تسهم في معالجة العديد من الإشكاليات المرتبطة بهذا الملف وصولاً لصياغة مشروع القانون المطلوب.

وبحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في سورية (ياسو ماسا كيمورا) سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره.

وتناول اللقاء الذي عقد أمس في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، طرق الاستفادة من المهارات والخبرات التقنية الموجودة لدى المنظمة في مجال صياغة القوانين المرتبطة بالرعاية الإصلاحية وظاهرة التسول.

المنجد أشار إلى أهمية إيجاد معالجة مستدامة لهذه المشكلات الاجتماعية، وضرورة إجراء مسوحات متخصصة عبر دراسات متعددة الأبعاد تقيس واقع الأطفال من جميع الجوانب الحياتية، لافتاً إلى رغبة الوزارة في الاستفادة من خبرة المنظمة في مجال بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية لتكون مساهمة في مجال التنمية المجتمعية.

ولفت الوزير إلى استعداد الوزارة لتقديم كامل التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة على الأرض، والدعم اللازم لتنفيذ برامجها بما ينعكس إيجاباً على الشرائح المستهدفة، ولاسيما برنامج المساعدات النقدية للأطفال من ذوي الإعاقة، مشدداً على أهمية استمرار التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتوحيد الجهود وتطوير آليات جديدة للتعاون في البرامج والمشاريع التي تنفذها «اليونيسف» في سورية.

من جهته نوه الممثل المقيم لمنظمة «اليونيسف» بالدعم والتسهيلات المقدمة لعمل المنظمة في سورية، مؤكداً العزم على تطوير آليات التعاون بما يحسن من أداء المنظمة على الأرض.

عضو مجلس الشعب خالد شبيب قال في تصريح لــ«الوطن»: إن موضوع التسول هو من الأمراض الاجتماعية الشائكة، وهو يربك عمل عدد من وزارات الدولة ويستنزف طاقات بشرية، ويعطلها عن أداء واجبها الإنساني في المكان المناسب، وبالتالي هذا يحتاج إلى صدور قانون خاص بالتسول يتم من خلاله وضع ضوابط قانونية رادعة لمن يقوم بالتسول، ويحدد المسؤولية المترتبة على كل من يساعد أو يشغل أو يتهاون في قمع هذه الظاهرة، وكذلك يجب أن يتم إنشاء مراكز تأهيل وتدريب خاصة لهؤلاء المتسولين لإعادتهم إلى المجتمع عناصر فاعلة ومنتجة، لأن أغلب من يمتهن التسول وخاصة من الأطفال تركوا الدراسة.

وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة رأى شبيب أن الدوافع لمن يقوم بذلك هي الحاجة والفقر ولكن على الرغم من أن هناك حاجة في المجتمع وهناك حالات فقر كثيرة فإن أغلب أصحاب الحاجة الحقيقيين لا يتسولون، ومن يقوم بالتسول في أغلب الحالات هم الأطفال أو أصحاب العاهات والأمراض الذين يستغلون عاطفة الناس للحصول على المال، ويجب أن تقوم الجهات المعنية بفرض عقوبات رادعة على كل من يشغل هؤلاء لأن من يحصل على المردود الأكبر من التسول هم من يشغلون المتسولين وخاصة إن كانوا من الأطفال.

ويقترح عضو مجلس الشعب أن يتضمن القانون المزمع إصداره عقوبات رادعة لكل من يشغل الأطفال في أعمال التسول، لإنهاء هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة.