صك تشريعي لإحداث «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء» … مجلس الوزراء: أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد … وزير الصناعة لـ«الوطن»: دمج مؤسسة عمران مع مؤسسة الإسمنت لتحسين الأداء ولدينا خطة لتسويق الإسمنت عبر منصات إلكترونية

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء»، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي إستراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.

كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.

واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/11/2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أي أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطلات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.

وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه، تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.

واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، ولاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم تأكيد وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، وتأكيد إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.

ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.

واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الإلكترونية التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة، ووافق على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.

وفيما يخص الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، قال وزير الصناعة عبد القادر جوخدار في تصريح لـ«الوطن»: إنه بالتنسيق مع وزارتي التنمية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تم مناقشة أول مشروع لدمج المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة ذات النشاط المتشابه مبيناً أن البداية كانت بمؤسسة الإسمنت التابعة للوزارة ومؤسسة عمران المسؤولة عن توزيع الاسمنت ومواد البناء التابعة للوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبناء عليه تم إجراء العديد من الدراسات والمناقشات التي تم التوصل من خلالها إلى إحداث مشروع «الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء»، أي بدل أن يكون هناك مؤسسة للإسمنت سيكون هناك الشركة العامة، والشركات الموجودة بالمؤسسة سوف تتحول إلى أفرع للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء والمقترح هو أن يكون هناك أربعة أفرع موزعة حسب التوزع الجغرافي للشركات ومراكز توزيع لمادة الإسمنت في المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى والساحلية والشمالية.

وأضاف جوخدار: إن الهدف من إحداث هذه الشركة هو تكامل نشاط لإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من المقالع الموجودة في شركات الإنتاج لمادة الكلينكر والمواد الأخرى وتأمين المواد الخام وإنتاجها وتطوير صناعة الإسمنت ومواد البناء مؤكداً أنه لدى الوزارة خطة للتوسع أفقياً لإحداث معامل وشركات أخرى تابعة بحيث يصبح لدينا منتج بجودة عالية وبأسعار مناسبة لافتاً إلى أن الهدف الأهم من موضوع الدمج هو تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية الإجمالية، الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء إضافة لذلك يتم السعي إلى أن تكون هذه الصناعات صديقة للبيئة أي هناك توجه نحو الصناعة الخضراء.

وأشار الوزير إلى أن لدى الوزارة خطة لتسويق الإسمنت من خلال منصات إلكترونية يستطيع من خلالها أن يتقدم المتعهدون وأصحاب مشاريع البناء باستمارات وتحديد مواعيد وأماكن استلام هذه المادة.