يتم تشميل الدعاوى بمرسوم العفو تباعاً … المحامي العام الأول في حلب لـ«الوطن»: أكثر من 300 موقوف تم إطلاق سراحهم.. والأرقام في ازدياد

أكد المحامي العام الأول في حلب عمار موالدي إطلاق سراح أكثر من 300 موقوف منذ صدور مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد وأن الرقم في ازدياد باعتبار أنه في الأيام القادمة سوف يتم إطلاق سراح موقوفين آخرين لأن هناك موقوفين شملهم المرسوم ولكن لم يسددوا الغرامات المترتبة عليهم، وأنه بمجرد تسديدها سوف يتم إطلاق سراحهم، باعتبار أن الغرامات لا يشملها مرسوم العفو، كما أن هناك موقوفين تم تشميلهم بالمرسوم ولكن لم تنته مدة توقيفهم بعد تخفيض مدة العقوبة بموجب مرسوم العفو.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح موالدي أن هناك مشمولين تم إطلاق سراحهم فور صدور المرسوم كما أن هناك دعاوى بحاجة إلى إسقاط حق شخصي حتى يستفيد الموقوف من المرسوم.

ولفت إلى أن الدعاوى التي لا يوجد فيها موقوف في الجنح يتم تشميلها بالمرسوم تباعاً مبيناً أنه عندما يحضر الطرفان جلسة المحاكمة القاضي يشمل العقوبة بالمرسوم ويبقى الحق الشخصي بالتعويض لصاحب الحق وله إما أن يسقط حقه أو أن يستمر في الدعاوى للحصول على التعويض أو تسقط الدعوى بالكامل، مؤكداً أن معظم دعاوى الجنح استفادت من مرسوم العفو ضارباً مثلاً دعاوى السير حيث تم تشميل العقوبة الجزائية وهي الحبس في حال بقيت الغرامات.

وبين موالدي أن هناك جرائم جنح استثناها المرسوم وهي جنح شائنة مثل مخالفات البناء وجرائم التموين والدعارة وكذلك الجنح التي يوجد فيها تزوير.

وأشار إلى أنه في الدعاوى الجنائية لابد من إسقاط الحق الشخصي في حال وجد في الدعوى حتى يستفيد منه الموقوف، لافتاً إلى أن هناك موقوفين شملهم المرسوم بثلث العقوبة وآخرين بنصفها، ضارباً مثلاً أن هناك موقوفين محكومين بعشر سنوات، فإن هذه العقوبة تخفض أما أكثر من ثلاث سنوات أو خمس سنوات وبالتالي فإنه في حال الموقوف قضى هذه المدة بعد أشهر أو حتى أيام فإنه يتم إطلاق سراحه.

ولفت أنه فور صدور مرسوم العفو تم جمع كل الضبوط الموجودة لدى أقسام الشرطة والأمن الجنائي في حلب وأي جرم كان مشمولاً في العفو تم إطلاق سراح الموقوف مباشرة من دون أن يتقدم إلى محكمة باعتبار أن الجرم تم تشميله بالمرسوم.

ويحمل المرسوم في مواده عفواً عن كامل العقوبة لبعض الجرائم وعفوا جزئياً عن العقوبة لجرائم أخرى كما ينص على استبدال عقوبات عدد من الجرائم بأخرى مخففة.