إلغاء أكثر من 5 آلاف واقعة مزورة من زواج وطلاق ووفيات وولادات وغيرها … لضبط التزوير.. الأحوال المدنية تعمم إحالة أي وكالة منظمة من فروع نقابة المحامين يشكك في صحتها للمحامي العام

أكدت مصادر مطلعة في الأحوال المدنية أن الغاية من التعميم المتعلق بوكالات المحامين هو ضبط حالات التزوير والحد منها وخصوصاً بعدما تم كشف العديد من واقعات الأحوال المدنية تم تسجيلها بموجب وكالات مزورة بعدما تبين أنها لم تنظم من أي فرع تابع للنقابة، مقدرة أنه خلال عامين تم إلغاء أكثر من خمسة آلاف واقعة مزورة منها ما تم تسجيلها بوكالات مزورة وأخرى بوثائق مزورة مسحوبة على سكنر، لافتة إلى أن الواقعات التي تم إلغاؤها تتعلق بالأحوال المدنية من زواج وطلاق ووفيات وولادات وبطاقات شخصية وغيرها من هذه الوقائع.

وأصدرت الأحوال المدنية تعميمياً تضمن أنه في حال الشك في صحة أية وكالة منظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين، تحال الوكالة إلى المحامي العام في المحافظة للتحقق من قانونيتها وصحتها، وذلك قبل تنفيذها لديكم أصولاً، مؤكدة عدم قبول أية وكالة منظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين لتسجيل واقعة أحوال مدنية أو الحصول على وثيقة من وثائق الأحوال المدنية إلا إذا كان هذا الأمر مرتبطاً بإقامة دعوى مقامة أمام المحكمة.

كما تضمن التعميم أنه تقبل الوكالات المنظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين إذا تضمن موضوع الوكالة إقامة دعوى بخصوص تثبيت إحدى واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.

مثال: (تثبيت زواج والحصول على بطاقة أسرية، تثبيت وتسجيل الأولاد المثبت نسبهم على قيد والدهم في السجلات المدنية).

وجاء هذا التعميم نظراً لظهور بعض واقعات الأحوال المدنية المسجلة لدينا حالات مخالفة لواقع الحقيقة، والتي تم تسجيلها بموجب وكالات منظمة لدى أحد فروع نقابة المحامين في المحافظات وتم تنفيذها لدى أحد مراكز السجل المدني في محافظات أخرى، وتبين لاحقاً أن الوكالة مزورة وغير منظمة أصولاً لدى أي فرع من فروع نقابة المحامين.

وبينت المصادر أنه في أحد المراكز تم لحظ أن هناك وكالات مكررة منظمة من أحد فروع نقابة المحامين في إحدى المحافظات وعندما تمت مراسلة الفرع بالوكالات والتي بلغ عددها 15 وكالة تبين أن هذه الوكالات ليس لها أساس.

ولفتت المصادر إلى أن أي واقعة من واقعات الزواج والطلاق التي ترد عبر البريد المرسل من المحكمة المختصة يتم تسجيلها قانوناً من دون الحاجة إلى أي وكالة.

وأشارت إلى أن من أحد الأوجه أن يتم إرسال مثلاً نسخة عن الوكالة المنظمة إلى السجل المدني أو النموذج المعتمد لدى النقابة للتأكد من صحة الوكالة باعتبار أن موظف السجل المدني يعتمد الأختام والتواقيع الموجودة على الوكالة بغض النظر عن نوعية الورق وبالتالي فإنه في حالة النقابة أرسلت نموذج الورق المعتمد فإنه سوف يسهل ذلك في كشف حالات التزوير، موضحة أنه تم ضبط عصابة تقوم بتزوير وقائع الأحوال المدنية وتم ضبط معدات التزوير معها وحالياً يتم التحقيق معها ومن ثم تحويلها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبينت المصادر أنه يمكن تثبيت أي واقعة للأحوال المدنية في أي منطقة يوجد فيها سجل مدني باعتبار أنه يتم العمل على منظومة أمانة سورية الواحدة، ضاربة مثلاً أنه يوجد شخص مقيم في دير الزور ونفوسه ريف دمشق وأراد أن يسجل أي واقعة فإنه يمكنه أن يسجلها في دير الزور من دون أن يوكل أي أحد أو يتحمل أعباء تكاليف القدوم إلى ريف دمشق لتسجيل الواقعة.

وفيما يتعلق بالواقعات التي تنظم خارج البلاد بينت المصادر أنه يمكن للقريب من الدرجة الرابعة أن يثبت الواقعة في السجل المدني من دون الحاجة إلى الوكالة، مشيرة إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في هذا الموضوع، مقدرة أن هناك أعداداً كبيرة من الواقعات تنظم خارج البلاد لتسجيلها في الأحوال المدنية.

من جهته بين مصدر من نقابة المحامين في تصريح لـ«الوطن» أن التعميم الصادر عن الأحوال المدنية وصل إلى النقابة يوم أمس وأنها سوف تقوم بمعالجة هذا الموضوع من خلال النقاش في مضمون التعميم ومن ثم سوف يتم وضع ملاحظاتها عليه وإرسالها إلى الشؤون المدنية، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً من الأحوال المدنية وأن معالجة هذا الموضوع سوف تتم بالتعاون بكل تأكيد مع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية.