متجاهلة اتفاق جنيف تشرين الأول 2020 … تركيا تخطّط لتمديد وجودها العسكري في ليبيا لعامين آخرين!

تتجه تركيا لتمديد وجود قواتها العسكرية في ليبيا مدة عامين، في قرار قد يثير جدلاً واسعاً وانقساماً محليّاً، وخاصة أنه يتعارض مع المساعي الأممية وجهود اللجنة العسكرية المشتركة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

ومنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا قوات عسكرية إلى مناطق غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة، بناء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، وقعها أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابق، فائز السراج، أنشأت بمقتضاها قواعد عسكرية.

قناة «العربية» ذكرت أمس أن الرئاسة التركية أحالت نهاية الأسبوع، مذكرة تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى رئاسة البرلمان، تقضي بتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 24 شهراً إضافياً.

وجاء في المذكرّة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وأضافت إن هذه القوات تهدف أيضاً إلى «الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».

ومن شأن التمديد لبقاء هذه القوات فترة إضافية مدة عامين أن يثير جدلاً وانقساماً داخل ليبيا، حيث يرفض البرلمان الذي لا يعترف بالاتفاقية العسكرية، الوجود التركي في البلاد، في حين لا تعارض حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الداعمة لها ذلك.

كما من المرجحّ أن يثير تمسّك تركيا ببقائها العسكري، تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار الليبي الموقع بمدينة جنيف السويسرية في تشرين الأول 2020، والذي من أهمّ بنوده إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.