استنفار لتطبيق مرسوم العفو … النائب العام في اللاذقية لـ«الوطن»: أعداد المطلق سراحهم بازدياد يومي

أكد المحامي العام الأول في محافظة اللاذقية باسم سعيد لـ«الوطن»، استنفار النيابات العامة منذ اللحظة الأولى لصدور مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الأسد (في 16 تشرين الثاني الجاري) للمباشرة بتطبيق أحكام المرسوم بشكل فوري، مشيراً إلى أن أعداد المشمولين في ازدياد بشكل يومي.

وأضاف سعيد: إنه في مرسوم العفو العام يتم تطبيق الأحكام مباشرة من النيابة العامة والقاضي، مبيناً أنه تم تكليف 5 قضاة لدراسة أضابير المشمولين كلياً بالمرسوم وإطلاق سراحهم فورياً.

وذكر أن أعداد المطلق سراحهم في ازدياد يومياً، والمحامي العام والنيابة العامة ورؤساء النيابة في مناطق الحفة والقرداحة وجبلة ومنذ اللحظة الأولى لصدور المرسوم يتابعون عملهم بهذه الأمور من دون توقف.

وأشار النائب العام إلى أنه في طبيعة العمل في النيابة هناك ما يسمى مدعى عليهم يكونون موقوفين أمام المحكمة سواء لدى قاضي تحقيق أو قاضي صلح أو جزاء، وهؤلاء موقوفون بدعوى قائمة تتولى المحكمة النظر فيها وعلى سبيل المثال يكون شخص موقوفاً أمام قاضي التحقيق وجرمه مشمول بالعفو، مباشرة يتصدى قاضي التحقيق للموضوع ويفتح الإضبارة ويقوم بتشميله بالعفو بإصدار قرار بذلك.

وبيّن المحامي العام أنه في حال كان أحد المدعى عليهم «الموقوفين» تحركت عليه الدعوى العامة بجرم سرقة واسمه مدعى عليه وموقوف إذا جرمه مشمول بالعفو يتم تشميله مباشرة وفق شروط المرسوم وهكذا.

وأكد وجود إجراءات إدارية يتم اتخاذها مباشرة بدراسة كل الأمور المتعلقة بتنفيذ المرسوم، وهناك محكومون فيهم خلاصات حكمية وهم بموجب خلاصات حكمية أي حكمهم مبرم ينفذ بالسجن مباشرة، ويقوم القضاة المكلفون بشكل فوري لتشميلهم بإطلاق سراحهم عند تسديد الغرامات المترتبة عليهم.

ولفت سعيد إلى أن هناك موقوفين مشمولون جزئياً بمرسوم العفو العام وليس كلياً، مبيناً أنه يتم تشميلهم بشكل جزئي للعقوبة ويتم تنفيذ باقي العقوبة بعد حسم المدة المشمولة بالعفو العام، على سبيل المثال من كان محكوماً لمدة سنة ويشمله العفو بمدة الثلث، يتم تنفيذ الثلثين من العقوبة وبعدها يطلق سراحه.

كما أشار المحامي العام في اللاذقية إلى ورود طلبات من مشمولين بالعفو منهم أشخاص مذاع البحث عنهم بجرائم مشمولة وفق نص المرسوم، ويحق لهم التقدم بطلبات لتشميلهم بالعفو، إضافة إلى تقديم طلبات للمرضى بمرض عضال ويتم رفعها إلى وزارة العدل.