مع استمرار مشكلة الصرافات بلا حل … «العقاري» يحقق أكثر من 45 مليار ليرة أرباحاً صافية خلال أقل من عام ويناقش رفع سقوف قروضه السكنية

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» أن المصرف حقق منذ بداية العام الحالي (2023) وحتى 22 من الشهر الجاري (تشرين الثاني) أرباحاً إجمالية صافية من الأنشطة التشغيلية والتوظيفات والخدمات المصرفية المتنوعة والمتعددة بقيمة 45,8 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد فروقات تقييم مراكز القطع الأجنبي.

من جهة ثانية بين المدير العام أنه يتم مناقشة رفع سقوف القروض السكنية في مجلس الإدارة بما يجاري حالة التضخم في الأسعار والدخول العامة ما يسمح بزيادة فاعلية القرض ويضمن عدم تعثر المستفيد عند سداد الأقساط المترتبة عليه.

وعلى المستوى التقني بين المدير العام أنه خلال أيام سيتم إطلاق المنظومة المصرفية الجديدة في العقاري بما يسمح برفع جودة الأداء والخدمات المقدمة في المصرف تاركاً التوسع في التفاصيل حول هذه المنظومة لحين إطلاقها.

ويعول المصرف العقاري على المنظومة التقنية الجديدة التي يتزامن إنجازها مع حالة تنفيذ عقود لصيانة الصرافات بما يسمح بزيادة كفاءة الصرافات لجهة التغذية والسعة والخدمات المتاحة على الصراف.

ويعتبر مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان أن مشروع الربط مع المصرف التجاري السوري يسهم بضمان تقديم خدمات مشتركة عبر الصرافات الآلية العائدة للعقاري والتجاري، وهو يضاف لحالة الربط التي نفذها العقاري مع شبكة صرافات البنوك الخاصة التي أسهمت خلال الفترة الماضية بحل جزء من المشكلة (الصرافات) بينما يرى أن من الحلول المهمة أيضاً هو توزيع توطين الرواتب والأجور على كل المصارف العامة بما يخفف من حالة الضغط على المصرف العقاري والتجاري السوري خاصة أن معظم المصارف العامة مهيأة مثل التسليف الشعبي والزراعي.

ويفيد المدير العام أن العقاري حقق متانة مالية ومصرفية وهو ما سمح بتحقيق ربح صاف مهم مع الأخذ بالحسبان، أن البنك – وفي إطار التحوط والحوكمة – قام بتشكيل مؤن للديون المشكوك بتحصيلها (ديون غير منتجة) خلال الفترة الماضية، خاصة أن العقاري يستند على جملة من السياسات والإجراءات أهمها إغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، أو عمليات الجدولة، وحالة شبه الانعدام لظاهرة تعثر القروض والتوظيف بشهادات الإيداع وسندات الخزينة العامة ومعاودة منح القروض والتسهيلات، وتنوع المنتجات المصرفية وحالة المتابعة المستمرة للزبائن والمتعاملين والاستمرار بآلية تخفيف نفقات الاستثمار وضبط وترشيد النفقات الإدارية والمالية ومكافحة حالات الفساد والهدر.