«المركزي» الإسرائيلي قدّر تكاليف الحرب على غزة بـ53 مليار دولار … جيش الاحتلال يقر بمقتل ثلاثة جنود آخرين وجرح 1000 خلال معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أن ثلاثة من جنوده فقدوا في هجوم السابع من تشرين الأول الماضي هم فعلياً قتلى وتحتجز حركة حماس جثامينهم، بينما كشف أنّ نحو 1000 من جنوده أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، وذلك بعد أن رفض في البداية تقديم أي معطيات بشأن أعداد وحالات الجرحى، في حين قدّر «البنك المركزي» الإسرائيلي حجم التكاليف التي تكبدها الكيان الإسرائيلي بسبب الحرب التي يخوضها منذ 7 تشرين الأول الماضي بـ53 مليار دولار.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إنه «بعد إجراء الفحوصات اللازمة تأكد من مقتل الجنود الثلاثة»، وذلك وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية».
في الأثناء، قال مراسل شؤون الصحة في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عيدو إفراتي أمس: إنّ «202 جندي أُصيبوا إصاباتٍ خطرة»، مؤكّداً رفض جيش الاحتلال في البداية تقديم أي معطيات، وأنّه لم يفعل ذلك إلا في وقتٍ قريب من وقت نشر الخبر، ونقل المراسل في تقريره الذي نشرته الصحيفة شهادة مستشفيات الاحتلال بأنّ الجيش منع نشر أعداد الجرحى وحالاتهم.
وجاءت إفادة جيش الاحتلال بناءً على طلبٍ من صحيفة «هآرتس»، كما لم يجب عن سؤالٍ بشأن سبب عدم إمكانية نشر التفاصيل في البداية، وقبل وقتٍ قصير من نشر تقرير الصحيفة وافق الجيش على تقديم المعلومات التي تفيد بأنّ «202 جندي أصيبوا بجروحٍ خطرة منذ بداية الحرب، ونحو 320 بجروحٍ متوسطة، إضافةً إلى 470 وُصفت جروحهم بالطفيفة».
وأضافت إفادة الجيش: من بين المصابين بجروحٍ خطرة، لا يزال 29 منهم في المستشفيات، وكذلك 183 من بين الذين تعرضوا لإصاباتٍ متوسطة، و74 ممن إصاباتهم طفيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه لم يتم التطرق بعد إلى المعلومات المتعلقة بعدد الجنود الذين أصيبوا في الحرب بشكلٍ رسمي، حيث لم يتناول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري هذا الأمر في تصريحاته المتكررة، كما لم تصدر بيانات عن الجيش.
وتختلف هذه السياسة عن الحروب والعمليات السابقة، التي تمّ فيها الكشف عن جرحى، إلى جانب إعلامٍ بنشاطهم القتالي ومواكبة إعادة تأهيلهم، حسب ما أوضحت الصحيفة، لافتةً إلى أنّ رفض الإفصاح والنشر لم يتغير حتى بعد التوغل البري في قطاع غزّة، وهو الذي ينطوي على «خطرٍ أكبر على القوات»، ولا حتى في الوقت الذي أفادت فيه التقارير بوقوع معارك ضارية في القطاع ومقتل عدّة جنود.
وتناول تقرير الصحيفة ما تمّ نشره من معلومات حول عدد الجرحى من المستوطنين والجنود معاً، على صفحةٍ مخصصة لوزارة الصحة في كيان الاحتلال، حيث تم منذ بداية الحرب علاج 9038 جريحاً، كما يشمل عدد المعالَجين أيضاً «129 شخصاً توفوا في المستشفيات».
وكشف التقرير أنّه في السابع من تشرين الأول الماضي وحده، تمّ إدخال 1455 جريحاً إلى المستشفيات، مُشدّداً على أنّه لا يمكن معرفة عدد الجنود من بينهم.
وصرّحت مصادر طبية في كيان الاحتلال لـ«هآرتس» بأنّها شعرت بأنّ الجنود المصابين يتم إبقاؤهم «تحت الرادار عمداً»، مؤكّدةً أنّه لا يُسمح لوزارة الصحة والمستشفيات بنشر معلوماتٍ عن الجرحى من دون موافقة الناطق باسم الجيش، بما في ذلك الإفادة عن عدد الجرحى وحالتهم.
وأكّدت المصادر الطبية أنّها لم تواجه «مثل هذه الصعوبات من قبل»، وذلك على الرغم من التعامل مع عددٍ غير قليل من الحوادث والعمليات العسكرية في الماضي.
وقال مصدرٌ في قسم المتحدث باسم أحد المستشفيات، وصفه تقرير الصحيفة بـ«المخضرم»: إنّ ممثلي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وضابطات الإصابات يتابعون الجنود أكثر من الطاقم الطبي، مشيراً إلى أن كل طلب يقدمه فريق المتحدث باسم المستشفى إلى أحد الجنود يُقابل بامتناع وإجابة من الجنود الجرحى: «قالوا لي ألا أتحدث إلى أي شخص في المستشفى».
وأضاف المصدر الذي صرّح للصحيفة الإسرائيلية: يبدو الأمر كأنّنا نحن أو المستشفى نشكل تهديداً لهم، تسمع في الأخبار عن يوم قتال عنيف، وتعرف أنّ هناك جرحى وأُحضروا إليك أيضاً، لكنّك لا تسمع كلمة واحدة عن ذلك في الإعلام.
من جانب آخر، قدّر «البنك المركزي» الإسرائيلي حجم التكاليف التي تكبدها الكيان بسبب الحرب على غزة، مشيراً إلى حجم التكاليف التي قسمت على إنفاق دفاعي وصل إلى 107 مليارات شيكل، أي ما يعادل 28.8 مليار دولار، إضافة إلى تكاليف التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة ومدفوعات الدين العام وفقدان الإيرادات الضريبية.
وحسب البنك، فإن التكاليف الإجمالية وصلت إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار.