أكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع المنطقة إلى تصعيد خطير وعلى مجلس الأمن وضع حد لها … دندي: استثمار الغرب في سياسات العقاب الجماعي يؤدي إلى نتائج كارثية

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في عدوانه على قطاع غزة المحاصر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالتوازي مع مواصلة اعتداءاته على الأراضي السورية، ما يتطلب من مجلس الأمن وضع حد لهذه الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، الذين يدفعون المنطقة إلى تصعيد خطير لا يمكن التنبؤ بعواقبه أو تلافي آثاره الكارثية.
ونقلت وكالة «سانا» عن دندي قوله خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية: «من المؤسف أنه كان علينا الانتظار 50 يوماً حتى وصلنا إلى وقف مؤقت وجزئي للعدوان الإسرائيلي الإرهابي على قطاع غزة»، مشيراً إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذا العدوان بذريعة «الدفاع عن النفس»، فما قام به الاحتلال كان عبارة عن جرائم وتدمير متعمد شاهدته البشرية جمعاء وأثار اشمئزازها.
وأوضح دندي أنه بالتوازي مع ذلك، يمعن الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية، وأحدثها العدوان قبل يومين على مطار دمشق الدولي وعلى نقاط بريف دمشق، مجدداً مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته وإدانة هذه الاعتداءات ووضع حد لها، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها، الذين يدفعون المنطقة إلى تصعيد خطير، لا يمكن التنبؤ بعواقبه أو تلافي آثاره الكارثية.
وأشار دندي إلى أن سورية ماضية بخطواتها الإيجابية، سعياً منها لتجاوز تداعيات الحرب الإرهابية عليها، حيث قامت هذا الشهر بتجديد الإذن الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الـ 13 من شباط القادم.
وفيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، بيّن دندي أن سورية وانطلاقاً من ترحيبها بعودتهم الآمنة والكريمة والطوعية إلى وطنهم، بدأت حواراً بناءً مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهذا الشأن، مؤكداً أنه لن يتعرض أي من العائدين للتمييز، كما تتم معالجة القضايا المتعلقة بالتجنيد والخدمة العسكرية بطريقة غير تمييزية.
وشدد دندي على أن نجاح هذا المسعى يتطلب من الدول التي دعمت الإرهاب ومولته وقدمت له السلاح، عدم إعاقة جهود الدولة السورية، وزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، مبيناً أنه تتويجاً لكل الجهود السابقة، وفي تجسيد واضح لرغبة الدولة السورية بترسيخ نهج المصالحات الوطنية وتحقيق الاستقرار بشكل مستدام، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 قبل أيام، وهو مرسوم العفو الثاني خلال أقل من عام.
ولفت دندي إلى أنه في مقابل هذه الخطوات الإيجابية السورية تستمر بعض الدول الغربية بتسييس الملف الإنساني، من خلال المشروطية وعدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها حيال خطة الاستجابة الإنسانية، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل الخطة الـ 30 بالمئة، ونحن على بعد شهر واحد من نهاية العام، يضاف إلى ذلك إمعان الولايات المتحدة في سياساتها العدوانية تجاه الشعب السوري، إذ تحتل قواتها أراضي سورية، وتدعم الميليشيات الانفصالية، وتستخدم المجموعات الإرهابية في منطقة التنف لزعزعة استقرار سورية، إضافة إلى استمرارها بنهب الثروات الوطنية، وفرضها مع الاتحاد الأوروبي إجراءات قسريةً انفراديةً، ما يتسبب بمعاناة اقتصادية وإنسانية كبيرة وغير مسبوقة للشعب السوري.
وأشار دندي إلى أن استثمار الدول الغربية في سياسات العقاب الجماعي، والحصار، والتجويع، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نتائج كارثية مدمرة، وقد آن الأوان لقيام هذه الدول بإعادة النظر في سياساتها العدائية ضد سورية، واعتماد مقاربة سياسية إنسانية، من خلال الالتزام بالاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية والتركية على أراضيها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والرفع الفوري للإجراءات الانفرادية القسرية غير الشرعية.
ورداً على مندوبة الولايات المتحدة قال دندي: يبدو أن السفيرة الأميركية تحاول مرةً أخرى كيل الاتهامات والادعاءات ضد بلادي، في محاولة منها لإبعاد الأنظار عما ترتكبه بلادها من دعم للإرهاب الإسرائيلي، وذلك في ممارسة واضحة للنفاق السياسي والمعايير المزدوجة التي تنتهجها، ناهيك عن التاريخ الحافل للولايات المتحدة بارتكاب جرائم الحرب في فيتنام وأفغانستان والعراق وليبيا وسورية، والقائمة تطول.
وأضاف دندي: إن تذرع السفيرة الأميركية بنص المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير جرائم بلادها المستمرة على الأراضي السورية تدحضه الوقائع، فالميثاق وقواعد القانون الدولي لا يتضمنان أو يبرران أو يمنحان مسوغاً قانونياً لوجود القوات الأميركية على الأراضي السورية من دون موافقة حكومتها.