جرأة على المخالفة.. معهد تعليمي مقام على أملاك دولة! … مدير تربية القنيطرة لـ«الوطن»: سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعنيين! … عضو مكتب تنفيذي: الوحدة الإدارية تتحمل وجود أي مخالفه بالتعليم الخاص

أوضح رئيس بلدية سويسة بريف القنيطرة عمر العلي أن مديرية تربية القنيطرة أعطت موافقة مبدئية لترخيص منشأة تعليمية في قرية عين التينة، وأنه بالعودة إلى سجلات البلدية تبين أن البناء مخالف للقانون ومشيد خلال فترة الأحداث في منطقة غير خاضعة للتنظيم وغير قابلة للتسوية.

وأكد أن البلدية قامت بمخاطبة وزارة الدفاع عن طريق محافظة القنيطرة لإدخال جزء من العقار 74 ضمن المخطط التنظيمي لبلدة عين التينة، وجاء الرد بعدم الموافقة لتعارضه مع الأهداف العسكرية، كما طلبت وزارة الدفاع في الكتاب ذاته إزالة مخالفات البناء عن كامل العقار 74 استناداً للمرسوم رقم 40 للعام 2012 وذلك على نفقة الجهة المتعدية و(هناك دلائل وإثباتات عدة تثبت أن البناء مشيد خلال عام 2017)، أي عندما كانت المنطقة خارج سيطرة الدولة.

وأوضح العلي أن البلدية خاطبت المحافظة من أجل إغلاق جميع المعاهد الخاصة في قرية عين التينة لحين الحصول على ترخيص إداري من البلدية أصولاً، علماً أن البلدية وجهت إنذارات إلى أصحاب المعاهد للإغلاق.

وأكد زياد الفحيلي (صاحب معهد) أحد المتضررين من المعهد غير النظامي أن الترخيص ارتفع من مديرية التربية للوزارة ليتبين لاحقاً أنه يحتوي على عقد إيجار وهمي لمنشأة تعليمية عبارة عن قاعات تدريس وغرف إدارية وهي في مكان والمنزل المراد إيجاره في مكان آخر وبعيد عن المنشأة وهو مازال على الهيكل (العظم) لكن فيه رخصة بناء وسند ملكية على حين أن المنشأة التعليمية ليس لها رخصة أو سند ملكية، لافتاً إلى أنه تم رفع شكوى من قبله بهذا الخصوص إلى وزارة التربية التي كلفت مديرية تربية القنيطرة بالتحقيق بالموضوع والتي بدورها كلفت دائرة التعليم الخاص بالتنسيق مع بلدية سويسة لكونها الجهة المعنية وتم تحرير محضر مشترك وتم التأكيد فيه صدق الشكوى المقدمة بأن المنشأة في مكان والمكان المستأجر لهذه الغاية في مكان آخر، وأن المنطقة منطقة مخالفات.

وأضاف: لا نعلم إن كان المحضر قد وصل للوزارة، وهذا يثير علامات استفهام كثيرة حول وجود مصالح خاصة وكي لا يفضح تجاوزات أخرى لمعاهد أخرى بالإجراء نفسه، والاكتفاء بإجراءات أخرى منعاً لاكتشاف تجاوزات أكبر، علماً أن هناك كتاباً صادراً عن بلدية سويسة يلغي عقد الإيجار المزعوم لكونه يقع في منطقة مخالفة وغير خاضعة للتنظيم، متسائلاً كيف تحول البناء من بناء مشيد خلال عام 2017 إلى بناء مشيد قبل عام 2012 وهذا الأمر يقع على عاتق رئيس بلدية سويسة والمراقب الفني في تلك الفترة.

ويبقى الأهم كيف تم رفع الإضبارة إلى الوزارة ولم يتم التأكد من صحة المعلومات وأين دور مديرية التربية ونقابة المهندسين التي تصدق المخطط (الكروكي) وكذلك المكتب التنفيذي؟!

مدير تربية القنيطرة عبدو زيتون أوضح أن المديرية فور ورود شكوى على معهد تعليمي قدم بيانات ومعلومات غير دقيقة شكلت لجنة من المعنيين، إضافة إلى الوحدة الإدارية، وتبيّن أن الشكوى كانت صحيحة وهناك مخالفات واضحة، منوهاً بأن التربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مخالفة في التعليم الخاص وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعنيين الذين منحوا الموافقة المبدئية دون التأكد من صحة المعلومات ودقتها.

بدوره بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية محمد فياض الفياض إصدار تعميم لرؤساء الوحدات الإدارية على أرض محافظة القنيطرة وعلى أرض التجمعات في دمشق وريفها من أجل متابعة المعاهد والمدارس والروضات الخاصة في مجال عمل الوحدة الإدارية وغير المرخصة من المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة.

ولفت الفياض إلى أن التعميم طالب رؤساء الوحدات بضرورة قيام أصحاب المعاهد والمدارس ورياض الأطفال الخاصة إثبات الأوراق المطلوبة والموافقة على فتح أي مؤسسه تعليمية ومتابعة بعض المنازل التي تقام فيها الدورات التعليمية من بعض المدرسين من دون أي موافقة وتكلف الأهالي أعباء مالية كبيرة.

وشدد على رؤساء الوحدات الإدارية ضرورة التواصل مع عضو المكتب لقطاع التربية والتعليم من أجل التنسيق حول كيفية الإغلاق وتتحمل الوحدة الإدارية وجود أي مخالفه ضمن قطاعها الإداري.