ماذا حققت النشرات الدورية لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق؟ … أستاذ جامعي يقترح السماح للتجار باستيراد المشتقات النفطية وليس عن طريق شركة معينة

لاقى القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل حوالى الشهرين، القاضي بإصدار نشرات دورية لأسعار المشـتقات النفطية الخاصة بمختلف القطاعات كل أسبوعين، ترحيباً في أوساط التجار والصناعيين، وخاصة أنه اتخذ بعد الكثير من المطالب بخفض مدة التسعير التي كانت في السابق 6 أشهر، وبناء على ذلك أصبحت الوزارة تصدر نشراتها بشكل دوري بناء على واقع الأسعار العالمية.

وبالعودة إلى النشرات الصادرة عن الوزارة، يتبيّن أن فارق الأسعار بين النشرة والأخرى بسيط جداً ولا يكاد أحياناً يتجاوز الـ20 ليرة لليتر الواحد، على الرغم من أن هذه النشرات لا تصدر بشكل يومي كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، وإنما تصدر على فترات تعتبر متباعدة، أي إن ذلك يجب أن يؤدي إلى وجود فارق كبير بالأسعار.

فمثلاً وصل فارق سعر ليتر البنزين أوكتان 95 خلال المدة التي تتراوح بين 2 تشرين الأول و26 تشرين الثاني، إلى 1590 ليرة فقط، علماً أن السعر كان يزيد في بعض النشرات وينخفض في بعضها الآخر، أما المازوت الحر فكان الفارق في السعر خلال الفترة ذاتها هو 1865 ليرة، ووصل الفارق في سعر طن الفيول إلى 1.9 مليون ليرة، وفي سعر طن الغاز السائل (الدوكما) إلى ما يقارب 734 ألف ليرة.

ولكن كيف ترجمت الأسواق هذه النشرات، وهل كان لها أي انعكاس على أرض الواقع؟ وفي حال لم يكن لها هذا التأثير فما الحل إذاً؟

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، رأى في تصريحه لـ«الوطن»، أن قرار الوزارة في إصدار هذه النشرات الدورية كان صحيحاً وهو خطوة إيجابية، وخاصة أنها تقول إن نشراتها مبنية على أسعار التكاليف، لافتاً إلى أن هذه الآلية معتمدة عالمياً، ففي لبنان مثلاً يتم إصدار نشرة أسعار يومية للمحروقات، موضحاً أن الأمر الذي يؤثر في الأسعار هو كمية النفط الخام الداخل إلى سورية، إضافة إلى تكاليف التكرير والنقل وغير ذلك، متمنياً من وزارة التجارة الداخلية أن تشرح الآلية التي يتم من خلالها التسعير، وأن يكون هناك شفافية في التكاليف.

وفي سياق متصل، اعتبر حزوري أن هذه النشرات الدورية تؤدي إلى ارتباك في حسم التكاليف وخاصة أن الأسعار غير ثابتة وتتراوح بين ارتفاع وانخفاض، لذا فإن الحل هو وضع أسعار وسطية، مشيراً إلى أن التجار والصناعيين لا يقومون غالباً بالتسعير وفق هذه النشرات وإنما يتحوطون بأسعار أعلى كما هو الحال بالنسبة لسعر الصرف، وهذا الأمر يعد معروفاً بالتجارة، والدليل على ذلك أن الأسعار لا تنخفض عند انخفاض أسعار المشتقات النفطية، معتبراً أن الحل في ذلك هو إتاحة الفرصة للمنافسة ما بين التجار، فارتفاع الأسعار المستمر على الرغم من استقرار سعر الصرف يعود إلى الاحتكار وعدم المنافسة، وذلك بسبب قيود حركة الأموال وصعوبات الاستيراد من حيث عدم السماح إلا لبعض الأشخاص باستيراد المواد الأساسية.

واقترح حزوري السماح باستيراد المشتقات النفطية من قبل التجار وليس عن طريق شركة معينة، وذلك لإمكانية المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار، كما يجب توفير المشتقات النفطية في الأسواق وعدم الاكتفاء بإصدار نشرات دورية لأسعارها، فمثلاً لو طلب أحد الصناعيين من الحكومة كمية معينة من المازوت الصناعي فهل يحصل عليها على الفور، أم ينتظر دوره؟ لافتاً إلى أن الكثير من التجار والصناعيين لا يلتزمون بهذه النشرات لأنهم يشترون المشتقات النفطية إما عن طريق السماسرة وإما من خلال ما يطرح في السوق السوداء.