الصين تترأس جلسة لمجلس الأمن حول غزة.. وغوتيريش: الوضع مُرَوِّع … وانغ: نحذر من كارثة قد تبتلع المنطقة ونرفض تهجير الفلسطينيين … المالكي: ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس ضد شعب تحتله
| وكالات
أكد وزير خارجية الصين وانغ يي أمس رفض بلاده تهجير أهالي قطاع غزة، ومعارضتها «العقاب الجماعي» الذي يطولهم، وحذر في الوقت ذاته من أن تجدد المعارك بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية يهدد بوقوع «كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة»، على حين دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي العالم إلى العمل لعدم تكرار المجازر التي وقعت، في حين أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن أهالي قطاع غزة يعيشون «كارثة إنسانية هائلة» رغم «بارقة الأمل»، التي شكلتها الهدنة المؤقتة، مطالباً بـ«وقف إنساني فعلي لإطلاق النار».
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ترأسها وزير الخارجية الصيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس لشهر تشرين الثاني، حذر وزير الخارجية الصيني من أن تجدد المعارك بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية يهدد بوقوع «كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة»، معرباً عن أمله أن تؤدي الهدنة القائمة إلى وقف «دائم» لإطلاق النار.
وقال وانغ: «ليس هناك جدار حماية في غزة، تجدد المعارك سيؤدي على الأرجح إلى كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة»، وذلك وفق ما نقلت «سكاي نيوز عربية».
وأكد وزير خارجية الصين رفض بكين تهجير سكان قطاع غزة، وقال «نؤكد اعتراضنا على العقاب الجماعي الذي يطول شعب غزة ونعارض التهجير القسري لسكانها، الهدنة يجب أن تكون البداية للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار»، مردفاً بالقول: «علينا حماية المدنيين بإجراءات أكثر صرامة وهذا خط أحمر» وذلك وفق قناة «الحدث».
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي العالم إلى العمل لعدم تكرار «المجازر» التي وقعت، في إشارة إلى الهدنة التي لا تزال سارية والتي أبدت حركة حماس الأربعاء استعداداً لتمديدها لأربعة أيام.
واعتبر المالكي أن الشعب الفلسطيني «يواجه تهديداً وجودياً» وسط الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي وقال: «ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس ضد شعب تحتله».
بدوره، أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى أن المملكة تعمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وقال في مؤتمر صحفي من الأمم المتحدة في نيويورك: «الهدنة في غزة غير كافية وهدفنا الوقف الدائم لإطلاق النار، مضيفاً: «العنف ليس حلاً، والأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار تتصاعد دولياً».
وتابع: إن الوضع في غزة لا يحتمل، مبيناً أن الرأي العام العالمي بشأن ما يحدث في غزة بدأ يتغير، مردفاً: «على المجتمع الدولي وقف القتال والحصار وتقديم الإنسانية في غزة»، مؤكداً رفض المملكة تهجير الفلسطينيين.
في الأثناء، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاءاته وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أن ما يراه العالم من استهداف للمدنيين في التجمعات، ودفع المواطنين في قطاع غزة للتحرك بعيداً عن منازلهم، هي سياسة ممنهجة ومتعمدة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه، وقال لا يكفي الحديث عن معارضة أي تهجير للفلسطينيين، وضد خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن لابد من إثبات ذلك بشكل عملي على الأرض، من خلال فرض وضع إنساني ما على القطاع، وذلك حسب موقع «اليوم السابع» المصري.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد من جهته أن أهالي قطاع غزة يعيشون «كارثة إنسانية هائلة» رغم «بارقة الأمل»، التي شكلتها الهدنة بين إسرائيل وحماس، مطالباً بـ«وقف إنساني فعلي لإطلاق النار».
وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي: إن «سكان غزة يعيشون وسط كارثة إنسانية هائلة، على مرأى من العالم. علينا ألا نتجاهل هذا الأمر»، وأضاف: إن «مفاوضات مكثفة حصلت لتمديد الهدنة، الأمر الذي نرحب به بصدق، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف إنساني فعلي لإطلاق النار»، مذكراً بأن 80 بالمئة من سكان غزة نزحوا منذ بدء الحرب.
ولفت غوتيريش إلى أن «المنظومة الصحية (في غزة) انهارت والجوع ينتشر، وخصوصاً في الشمال»، مشيراً أيضاً إلى الوضع الصحي «المروع» في الملاجئ والذي يشكل «تهديداً خطيراً للصحة العامة».
وأكد الأمين العام أن «حجم المساعدة التي يتلقاها الفلسطينيون في غزة لا تزال غير كافية لتلبية الحاجات لدى أكثر من مليوني شخص»، وخصوصاً على صعيد الوقود، مجدداً مطالبته بفتح معابر أخرى إلى قطاع غزة، تضاف إلى معبر رفح.
وتابع: «علينا أن نضمن توافر أفق من الأمل بالنسبة إلى سكان المنطقة، عبر المضي في شكل حاسم ولا رجوع عنه نحو حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن».
في الغضون، ذكرت وكالة «عمون» الإخبارية الأردنية أن الأردن يستضيف اليوم الخميس اجتماعاً تنسيقياً لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.