جلسة معالجة لـ«الدواء» في الحسكة … المحافظ: تقصير جماعي بدءاً من نقابة الصيادلة

| الحسكة – دحام السلطان

فوضى أسعار الدواء في الحسكة، وضرورة تشديد قيام نقابة الصيادلة بدورها في هذا المجال لاستدراك وتلافي تقصيرها، وتعزيز إجراءات الحد من مرض اللايشمانيا وتوفير الوقاية والمعالجة له… من أهم المواضيع التي وقفت عندها الحكومة في اجتماع مجلسها الأخير، وتلك العناوين انبنت عليها ضرورات مطالب رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي التي تخص محافظة الحسكة حيال تلك المواضيع والإشكالية المرتبطة بها، علماً أن «الوطن» كانت قد أثارت في عددها رقم 2306 تاريخ 6/1/2016 موضوع اللايشمانيا بأدق تفاصيله تحت عنوان «مؤشر الإصابة باللايشمانيا خطير.. وعداده تجاوز 12 ألف حالة في نهاية العام الماضي بالحسكة … مدير الصحة: الدواء متوافر ومكافحة المرض أقل كلفة من علاجه».
لذلك فإن الاجتماع الذي دعا إليه محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي بحضور المعنيين في المؤسسات النقابية والطبية والرقابية، يأتي على خلفية ما أثاره مجلس الوزراء في الجلسة ذاتها، لمناقشة مسألة الدواء في المحافظة والوقوف عندها، والتطرّق إلى الإشكالية التي ألبسته (ثوب) الفوضى والخروج على القوانين الناظمة له..!
حيث أكد المحافظ مستعرضاً حيثيات الدواء ومراقبة ارتفاع أسعاره وعملية الاستغلال المرافقة له، والأدوية المخالفة للشروط وواقع مستودعات الدواء في المحافظة، وأشار إلى حالات الضعف المتعلقة بالمتابعة التي تبدأ من تقصير نقابة الصيادلة وتنتهي بغياب دور الرقابة التموينية للحالة التي شكّل جميعها تقصيراً جماعياً، لترتفع إثرها شكاوى المواطن المرتبطة بارتفاع سعر الدواء الذي من المفترض أن تكون له اعتبارات ونواظم مهنية وأخلاقية واجتماعية قبل أن تكون حالة سلعية تجارية..! داعياً إلى الاتفاق على حلول جذرية وفورية للمشكلة وليس بترحيلها وتبادل المسؤولية والمساءلة ما بين المواطنين والدولة..! لتدارك التقصير ومعالجة الخلل بتقديم كل أشكال التعاون وتقديم المساعدة ومتابعة المخالفين، وطالب المحافظ بتحديد آلية معينة للاتفاق على أدوات تنفيذها بين مجلس نقابة الصيادلة ومديريتي الصحة والتجارة الداخلية، من حيث الآلية الطبيعية للدواء الرسمي ومراقبة الدواء المهرّب الموجود في بعض الصيدليات، وإحالة المخالفين إلى مجلس نقابة الصيادلة التي ستتابع بدورها تبعات أمور ردعهم القضائية والقانونية، وبيّن المحافظ أن الدواء وبالرغم من الظروف الحالية وانقطاع الطرق البرية التي تربط المحافظة بالمركز، فإن هناك تفقداً وتواصلاً دائم مع رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي، بشأن الدواء لمد المحافظة بكل احتياجاتها منه، والتواصل ذاته موصول أيضاً مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لرفد المحافظة بالأدوية اللازمة التي تحتاجها، ومن ثم التكيّف بتوزيعها وفق تقنين محدد بالاتفاق مع مديرية الصحة.
وانتقد نقيب الصيادلة الدكتور إسماعيل حسين الجهات التي اتهمت النقابة بالتقصير والسلبية في عملها وقال: إننا لن نكون شمّاعة للمنتقدين للعمل الذي نقوم به، وهناك عراقيل تقف بوجه عملنا النقابي من الدخلاء على المهنة وسواهم الذين ينبغي محاسبتهم وردعهم وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى متابعة وضع الصيدليات المارقة فوق القانون، التي يصل عددها إلى 42 وتعمل بصورة غير شرعية وغير مرخّصة من الدولة في مدينتي الحسكة والقامشلي..! في الوقت الذي قام فيه مجلس النقابة بتفعيل العمل الصيدلاني خلال العام الماضي من خلال صلاحية ونوعية الدواء وضبط أسعاره وسجّل 75 حالة مخالفة بالاسم، فتم تغريم بعض الأسماء بغرامة مالية بلغت 624 ألفاً 457 ليرة سورية، وأحلنا الآخرين منهم إلى المجلس التأديبي، وأضاف نقيب الصيادلة قائلاً: نحن نريد تحقيق التشاركية مع مديرية الصحة والرقابة التموينية والتجارة الخارجية لتحقيق الدور الرقابي على الصيدليات وتفقد الأدوية في المستودعات، وإن حالتي التقصير والخلل يكمن كل منهما في المحال غير المرخصة للصيدليات والمستودعات علماً أنها قادرة على شراء الدواء غير المتوافر لدينا بشكل غير قانوني، إضافة إلى أجور شحن ونقل الدواء المرتفعة وذلك الارتفاع يُضاف على أسعار شراء الدواء بعد الزيادة الأخيرة على سعره التي وصلت إلى 50%، وكل ذلك أوجع المواطن وأثقل كاهله، علماً أن 20% من أصناف الدواء مفقودة وسعرها مرتفع ومع ذلك فإنها غير متوافرة، وطالب نقيب الصيادلة بإغلاق المحال المخالفة وشدد على وجود المدير الفني لكل صيدلية بعد تنفيذ الجولات المشتركة على الصيدليات.
وبدوره بيّن مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف: إن المخالفات موجودة وموثّقة ومرصودة ومسجّلة، وإن ترتيب المخالفات ينبغي أن تتراوح مفاعيلها من الأشد إلى الأدنى، وعن الأسعار وخصوصيتها فهي تختلف عن المحافظات الأخرى، لأن جلب الدواء يأتي عن طريق الشحن الجوي، والأسعار بالنتيجة غير مقوننة وتخضع للزيادة من ضعاف الأنفس، وتنفيذ القرارات بحق المخالفين هو الضامن الوحيد لعدم تكرار تلك المخالفات ودعم المتجاوزين للأنظمة.
وذكر مدير التجارة الداخلية غازي الناصر: نحن لا تتوافر لدينا جداول بأسماء الأدوية غير المرخصة، ودور لجنة الرقابة التموينية لدينا ينحصر بـمتابعة (الأدوية غير المرخصة والأسعار وصلاحية الأدوية)، وشكاوى المواطن تندرج بمعظمها حول ارتفاع أسعار الدواء، لأن الدواء متوافر بنسبة 90%.
وأشارت مديرة فرع التجارة الخارجية (فارمكس) الدكتورة سمر الصومعي إلى مسألة مهمة وخطيرة تتعلّق بنوعية الدواء الذي يدخل إلى البلد بصورة غير شرعية، لأنه يعد خطراً قاتلاً أخطر من ضرر السلاح النووي على البشر..! والمتعلق بدواء الـ(Anti D) الخاص بزمر المناعة الدموية وغيرها من الأدوية الأخرى التي لها خطورة بالغة جداً على الإنسان..! وطالبت الدكتورة الصومعي مديرية الصحة، بتأمين الأدوية النوعية عن طريق المنظمات الدولية ولاسيما منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة العامة لمؤسسة التجارة الخارجية وتسعى جاهدة لتأمين الدواء المطلوب بالطرق الرسمية..