ماكرون دعا إلى مضاعفة الجهود لوقف النار في غزة وطلب من الاحتلال «توخي الدقة»! … الأمم المتحدة: أهالي غزة يعيشون رعباً حقيقياً وتجب زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من المخاطر التي يواجهها أهالي قطاع غزة مع استئناف الكيان الإسرائيلي عدوانه، مشيراً إلى أنه لا مكان آمناً يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال غريفيث في بيان نشره على الإنترنت: لا مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، كما أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض، لافتاً إلى أن الوضع في خان يونس مساء أول من أمس هو تذكير صادم لما يحدث.
وقال غريفيث في بيانه: قتل وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين في غضون ساعات الجمعة، وانهارت الآمال، منبهاً إلى أن جميع أهالي غزة على رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني من العدوان الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.
بدوره، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى استئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فوراً، وشدد عبر منصة «إكس» أمس على وجوب استئناف عمليات تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل، وإعادتها على الأقل إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال فترة الهدنة المؤقتة، لافتاً إلى أن المطلوب أكبر من ذلك بكثير، مردفا إن المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية والغذاء والماء والمأوى والدواء وأشياء أخرى.
على خط مواز، عبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حيال الزيادة الكبيرة في عمليات اعتقال إسرائيل للفلسطينيين، داعية إلى إجراء تحقيق في اتهامات بالتعذيب أثناء الاحتجاز في إسرائيل.
وحسب موقع «روسيا اليوم» ذكر بيان صادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة أول من أمس الجمعة، أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية منذ بدء الحرب على غزة في أوائل تشرين الأول الماضي، وأضاف إن عدداً قياسياً محتجزاً دون تهمة أو محاكمة، مشيراً إلى أنه في غضون شهرين، توفي ستة فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الفترة القصيرة منذ عقود.
ومنذ قيام «حماس» بعملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول، والعدوان الإسرائيلي العنيف الذي أعقبه على غزة، أبلغ الفلسطينيون المحتجزون في السجون الإسرائيلية عن تدهور الأوضاع بما يشمل الاكتظاظ وفرض قيود على آليات الحصول على الطعام والماء ومحدودية الزيارات من الأسرة أو المحامين، وقال كثيرون: إنهم تعرضوا للضرب والإساءة على أيدي الحراس بما في ذلك التهديد بالاغتصاب.
وقال المكتب الأممي: إن الارتفاع الهائل في عدد الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين وعدد التقارير عن سوء المعاملة والإهانة التي يعاني منها المحتجزون وما ورد عن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، كل هذا يثير تساؤلات جدية حول مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي.
وأضاف: يجب التحقيق في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز ومزاعم التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة وضمان المساءلة.
وزعمت مصلحة السجون الإسرائيلية أن جميع السجناء لديها «محتجزون وفقاً لأحكام القانون» وإن وفيات السجناء قيد التحقيق.
وفي إطار اتفاق الهدنة مع حركة «حماس»، أطلقت إسرائيل سراح 240 امرأة وطفلاً فلسطينياً من سجونها، أكثر من نصفهم كانوا محتجزين دون تهمة، وفقا للسجلات الإسرائيلية، وقال نادي الأسير الفلسطيني: إنه خلال فترة توقف القتال التي استمرت أسبوعاً، اعتقلت إسرائيل أكثر من 260 فلسطينياً في الضفة الغربية.
ولم تسمح إسرائيل حتى الآن لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالوصول إلى الكيان وإلى غزة والضفة الغربية.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرّض مجدداً للقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة مع المقاومة.
وحسبما نقل عنه موقع «سكاي نيوز»، قال ماكرون في مؤتمر صحفي في دبي، حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28»: من الواضح جداً أن استئناف القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق وقد شكّل محور العديد من النقاشات.
واعتبر أن هذا الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى المقاومة وتزويد أهالي غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، وأضاف: «نطلب من إسرائيل أن تكون دقيقة بأهدافها العسكرية خلال ضرباتها في قطاع غزة»!.