جددت موقفها المبدئي الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة … الصين: الحل يكمن بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 67 وفق القرارات الدولية

جددت الصين التأكيد على موقفها الثابت الداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتوافقات الدولية المعنية، مشددة على أن الحل يكمن في تنفيذ «حل الدولتين، واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء في بيان تلقته «الوطن» من السفارة الصينية بدمشق، أن هذه الجولة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأدت إلى كارثة إنسانية خطيرة، وأثارت اهتماماً بالغاً في المجتمع الدولي.

وأضاف البيان: إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أوضح في عدة مناسبات الموقف الصيني المبدئي من الأوضاع الراهنة في فلسطين وإسرائيل، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بشكل فوري وضمان سلامة وانسياب ممرات الإغاثة الإنسانية وتجنب توسع رقعة الصراع، وتنفيذ «حل الدولتين» كمخرج أساسي، وبلورة توافقات دولية للدفع بمفاوضات السلام، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي، الذي يتحمل المسؤولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، إلى لعب دور إيجابي وبناء في القضية الفلسطينية وعليه، فإن الجانب الصيني يطرح مقترحات أولها وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، إذ يجب على أصحاب الشأن أن ينفذوا بشكل جدي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطبقوا فوراً الهدنة الإنسانية الدائمة والمتواصلة، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يقوم على أساس قرار رقم 2712، بالتجاوب مع النداء السائد من المجتمع الدولي ويطالب بوضوح بوقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، ويدفع باتجاه تخفيف حدة الصراع في أسرع وقت ممكن.

كذلك أشار البيان إلى أن مقترحات الجانب الصيني تتضمن ضرورة حماية المدنيين عبر اتخاذ خطوات ملموسة، إذ يطالب قرار مجلس الأمن الدولي بشكل واضح كل الأطراف بالوفاء بالتزامات القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، ولذلك يجب وقف الهجمات العنيفة كافة بحق المدنيين وكل التصرفات التي تخالف القانون الدولي الإنساني، ومنع استهداف المنشآت المدنية ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يواصل بعث رسالة واضحة تؤكد رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لتجنب نزوحهم وتدعو إلى الإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين والرهائن في أسرع وقت ممكن.

وأكدت مقترحات الجانب الصيني ضرورة ضمان الإغاثة الإنسانية، إذ يجب على الأطراف المعنية الامتناع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من المستلزمات والخدمات التي لا غنى عنها للبقاء وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وإنشاء ممرات إغاثة إنسانية في قطاع غزة، تفادياً لوقوع كارثة إنسانية أخطر، كما يجب على مجلس الأمن الدولي أن يشجع المجتمع الدولي على زيادة المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع الإنسانية «الميدانية»، ويدعم الدور التنسيقي للأمم المتحدة ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» في مجال الإغاثة الإنسانية، وأن يدفع المجتمع الدولي الاستعداد لدعم إعادة الإعمار فيما بعد الحرب في قطاع غزة.

وتضمنت المقترحات كذلك تعزيز الجهود الدبلوماسية وفق البيان الذي أشار إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يُفعّل دور الوساطة المنوط به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويطالب أصحاب الشأن بالتحلي بضبط النفس، بما يؤدي إلى تجنب توسع رقعة الصراع، ويحافظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما يجب على مجلس الأمن الدولي أن يهتم بدور دول المنطقة والمنظمات الإقليمية، ويدعم جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لها، ويشجع الدول التي لها تأثير على أصحاب الشأن على التمسك بالموقف الموضوعي والعادل، والعمل سوياً على لعب دور بناء في سبيل تخفيف حدة الأزمة.

المقترحات أكدت كذلك العمل على إيجاد حل سياسي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتوافقات الدولية المعنية، إذ يكمن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية في تنفيذ «حل الدولتين»، واستعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبهذا الصدد دعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى الدفع بإعادة تفعيل «حل الدولتين»، وعقد مؤتمر دولي للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وبشكل أكثر فعالية في أسرع وقت ممكن تحت رعاية وتنظيم الأمم المتحدة، إضافة إلى وضع جدول زمني وخريطة طريق محددة حول تنفيذ «حل الدولتين»، بما يدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية مشيراً إلى أن الترتيب حول مستقبل قطاع غزة يجب أن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني وخياره المستقل، من دون فرض أي إملاءات خارجية.