التجار و«التموين» معاً.. شاهين: نعتبر أنفسنا جزءاً من الدفاع عن سعر الصرف رغم عدم تأييدي دائماً لتصريحات المركزي … القلاع: نأمل ألا ينام قانون غرف التجارة في أدراج التموين
طرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عدداً من التساؤلات على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين خلال زيارته لمبنى الغرفة أمس، تمحورت حول دور وزارة التجارة الداخلية في الحد من تذبذبات سعر الصرف خلال فترات زمنية قصيرة وإمكانية قيامها بالتدخل في موضوع رفع الأسعار في كل مرة ترتفع فها أسعار الصرف في السوق المحلي، وانتقدوا القرار الذي يلزم التجار المستوردين ببيع نسبة 15% من مستورداتهم مناصفة بين مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية للمواد الغذائية المستوردة ومعاناة التجار القديمة الجديدة مع دوريات التموين.
وفي معرض إجابته عن التساؤلات بيّن الوزير شاهين أن سعر الصرف هو عنوان الاقتصاد وان عدم معالجة أسعار الصرف بالشكل الصحيح يمكن أن يسحق المواطن من ذوي الدخل المحدود من جهة ويمكن أن يدمر التجار من جهة ثانية.
ولم ينكر الوزير الدور الذي لعبه المركزي في سعر الصرف من خلال العديد من الإجراءات التي تصدر تباعاً بالتعاون مع فريق اقتصادي يضم إليه التجار والصناعيين وجهات معنية أخرى، وأردف «نعتبر أنفسنا جزءاً من الدفاع عن سعر الصرف على الرغم من عدم تأييدي دائماً لتصريحات البنك المركزي إلا أن المركزي لعب دوراً حقيقياً في تحقيق بعض الأهداف في سعر الصرف ونحن لا نراه بعين واحدة وإنما بعينين رغم إقرارنا مع الحكومة بوجود آليات خاطئة على صعيد الوضع الاقتصادي».
وأضاف: «كثيراً ما نسمع من التجار على اختلاف مشاربهم أن الحكومة رفعت سعر الدولار من أجل الرواتب وانه كلما خرج تصريح من البنك المركزي يرتفع سعر الدولار في السوق المحلي وهذا الكلام ليس صحيحاً».
وأشار إلى أن وزارة التجارة بصدد اعتماد سياسة تسعير للبضائع المستوردة قريبا «ولن نسمح بطرح أي بضاعة في السوق المحلي بعدها قبل أن يوضع لها تكاليف حقيقية قياسا إلى سعر الصرف ونشرة البنك المركزي».
وهنا تدخل رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع مبيناً ضرورة وضع «منهاج عمل أو برنامج أو خطة عمل للسياسة النقدية والمالية والاقتصادية لمدة 12 شهراً مبدئيا ويتم تقييم هذه الخطة تباعا للوقوف على عناصر هذه الخطة».
الأمر الذي حسمه وزير التجارة بعدم إمكانية وضع مثل هذه الخطة «حيث لا يمكن وضع تكاليف حقيقية وهوامش ربح لأمد محدود لأننا محكومون بواقع الإنتاج في مناطق مختلفة من حيث واقها الأمني».
وكشف شاهين عن واقع جديد تشكل في أسواق حلب تطرح فيه الفواكه والحمضيات بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي وهو واقع جديد فرض نفسه بعد الوضع الاقتصادي الناشئ بين روسيا وتركيا يحتاج إلى إجراء جديد.
وأشار إلى أن لجوء التاجر إلى رفع أسعار بضائعه زيادة على سعر الدولار كإجراء وقائي فإذا «ارتفع سعر الدولار بنسبة 3% يقوم التاجر برفع أسعاره بنسبة 10% وهذا إجراء ناتج عن خلل في الثقة بين الجهات الاقتصادية في الدولة والتاجر».
وهنا تدخل أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو مقترحاً على وزير التجارة الإعلان عن سعر جديد للسلع في السوق في كل مرة يرتفع فيها سعر الدولار ومراقبة هذا السعر والنسب الخاصة بسعر صرف الدولار عبر وزارة التجارة لكي تجنبوا التاجر الوقوع في قضية بيع القديم بالسعر القديم والجديد من البضائع بالسعر الجديد قياساً إلى سعر الصرف، ليعود شاهين ويكشف عن الدور الذي كان مغيبا لمديرية الأسعار لأمد طويل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث «مرّ الاقتصاد في مرحلة تحرير التجارة واعتماد مبدأ العرض والطلب وإضعاف دور الوزارة خلال المرحلة السابقة والذي سلبها دورها في التسعير فدخلنا في الأزمة ولا فكرة واضحة حول آلية التسعير، والتي إن وجدت فهي تسير ببطء لا يواكب السوق».
ودافع وزير التجارة عن نسبة الـ15% المخصصة لمؤسسات الخزن والاستهلاكية من مستوردات القطاع الخاص من المواد الأساسية وذلك لتحقيق التدخل الايجابي في الأسواق بأن الدولة تقوم بتمويل إجازات الاستيراد لكسر السعر وكسر عمليات الاحتكار التي يمكن أن تحصل دون أن ينفي وجود تعقيدات ورقية روتينية في هذه العملية وبطء في تطبيق هذا الإجراء.
ولفت من جانب آخر إلى أن الوزارة تدرس مشروع قانون غرف التجارة الجديد لمواءمته مع الدستور الجديد الذي أعطى مهلة ثلاث سنوات لمواءمة كل التشريعات الاقتصادية معه حيث أمل القلاع ألا ينام مشروع قانون غرف التجارة طويلاً كما نام قبله قانون تقاعد التجار 12 عاماً في إدراج وزارة التموين.