«الصناعة» تفتح دفاتر حسابات مؤسساتها الأسبوع القادم.. والوزير لـ«الوطن»: محاسبة المقصرين والفاسدين فورياً
كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة عن بدء عقد اجتماعات محاسبة وتقييم الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة، بدءاً من الأسبوع القادم. مؤكداً لـ«الوطن» أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو خلل أو فساد سوء كان على الصعيد الإداري أم الإنتاجي، وستتم محاسبتهم بشكل فوري.
وأشار إلى أن الوزارة طلبت من المعنيين كافة في المؤسسات والشركات؛ تقديم تقارير كاملة عن النتائج، بما فيها الأرباح والخسائر، على ضوء النتائج والميزانيات الختامية للشركات. و«سوف يتم تقييم المديرين لأن التقييم يبنى على عرض النتائج وعلى ضوء ذلك سيتم تقيم الشركات ومحاسبتهم على النتائج والأسباب التي أدت إليها فإن كانت أسباباً موضوعية فلا علاقة للإدارة بها وإن كانت الأسباب ذاتية فستتم محاسبة الإدارة والترهل الإداري الذي يؤدي بالنتيجة إلى تراجع أداء الشركات».
ويبدو أن الوزير طعمة متفائل بنتائج بعض الشركات التي اعتبرها رابحة مثل الكابلات التي حققت أرباحا وصلت إلى 1.5 مليار ليرة، وشركة المياه التي حققت أرباحاً بقيمة 1.3 مليار ليرة، إضافة إلى أن شركات الأسمنت رابحة بالمجمل بحدود 3 مليارات ليرة كما يجري حالياً تأهيل شركة اسمنت طرطروس وستتم المباشرة قريبا بأسمنت عدار إضافة إلى شركة تاميكو.
تشاركية
ولفت طعمة إلى أن الوزارة تعد حزمة من المشاريع سوف يتم عرضها على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وفق القانون الصادر مؤخراً وارتأت حيال ذلك أن التشاركية التي سيتم العمل فيها هي المضبوطة مع القطاع الخاص والمبينة على دراسات جدوى اقتصادية لما فيه مصلحة القطاعين، أي هي مشاريع ذات منفعة مشتركة تتم من خلالها المحافظة على ملكية وسائل الإنتاج والبنى التحتية لمصلحة الدولة التي تعمل على المحافظة على حقوق العمال كاملة، معتبرة أن «شركات القطاع العام والعمال هم خط أحمر يجب عدم المساس فيه، وضمن هذه المفاهيم تمكنا في الوزارة أن نجعل من التشاركية منهج عمل وقمنا بتنفيذ ذلك على أرض الواقع».
إلى ذلك، سوف تعرض الوزارة الشركات المتوقفة والخاسرة للتشاركية وليس الشركات التي تحقق أرباحاً، مثل الإطارات والبطاريات وشركة بردى والبيرة، مؤكداً أن «التشاركية لا تعني الخصخصة نهائياً بل هي فرصة للصناعيين الذين تهدمت مصانعهم والتي تقع في مناطق غير آمنة إلى مشاركة الدولة في مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية تناسب مؤهلاتهم».
إسعاف الصناعة
وفيما يخص الخطة الإسعافية للعام 2016 كشف الوزير أن الوزارة طلبت من وزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية مبلغ ملياري ليرة كخطة إسعافية لإنقاذ الصناعة «وحالياً الحكومة بصدد إقرارها، وهذا يعتبر دعماً حقيقياً من الدولة إلى الصناعة إذ يتم تأهيل بعض الآلات في أكثر من شركة وخاصة تاميكو التي من المتوقع أن تصل أرباحها إلى نحو 200 مليون إضافة إلى غيرها من المشروعات التي تعتبر ذات أولوية».
وفيما يخص الإجراءات المتخذة من وزارة الصناعة لتنفيذ الخطة أشار الوزير إلى عقد اجتماع للمعنيين في مشروع السيرومات المزمع إقامته في شركة الأخشاب اللاذقية بعد أن تم حل المشكلة الأساسية المتعلقة بالمشروع وتخصيص الأرض اللازمة لها حيث من المقرر أن يتم تسديد قيمة الأرض بعد إقلاع المشروع المتوقع إنجازه خلال سنتين والذي كلفته 10 ملايين دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون كيس سيروم من كل الأنواع، لافتا إلى أن المشروع تم إقراره من مجلس الوزراء وتمت الموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية من هيئة التخطيط والتعاون الدولي، كما تمت مناقشة معمل العصائر للبدء بالإعلان وحل مشكلة الأرض ليصار إلى تنفيذه.
تحت الضوء
وعلى صعيد آخر تعمل الوزارة حالياً وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة الشركة التي تقوم بإنتاج الخلايا الكهرضوئية «فهي نوع من الطاقات البديلة التي من الممكن أن تؤمن طاقة كهربائية وتسد جزءاً من حاجة المجتمع حيث عقدت عدة اجتماعات لحل المشاكل القانونية العالقة وصيانة خطوط الإنتاج وتعين مديراً عاماً للشركة والتي لا تزال متوقفة منذ نحو خمس سنوات ومن المتوقع أن تباشر الشركة بالعمل خلال فترة قريبة جداً».
ومن جهة أخرى تعمل الوزارة على متابعة العمل فيما يخص نقل بذور القطن إلى شركات الزيوت حيث تم إعداد دراسات تكلفة جديدة وفي النسيجية كذلك تم إعداد دراسات تكلفة جديدة وبدأ التسويق يتحسن. كما يتم حالياً تصنيع 30 ألف طن من السكر وتم الإعلان عن 30 ألف طن أخرى سيجري تثبيتها مطلع الشهر القادم. علماً بأن المؤسسة العامة للسكر تبيع السكر الأبيض للمؤسسة الاستهلاكية بسعر 175 ليرة سورية على حين يصل سعر الكغ في السوق إلى أكثر من 240 ليرة.
وأشار الوزير طعمة إلى أن إستراتيجية وزارة الصناعة تركز على الصناعات الزراعية كنوع من التأكيد على إستراتيجية الوزارة بإقامة الصناعات التي تعتمد على مواد أولية متوافرة محلياً وعلى التطبيقات العملية لهذه الإستراتيجية في مختلف الصناعات ولاسيما النسيجية والأجبان والألبان والكونسروة والمعكرونة وغيرها.
كما سيتم انتقاء الصناعات والتركيز عليها لكونها تمتلك ميزة تفضيلية ذاتية فالصناعات التي تعتمد على مواد أولية متوافرة محلياً تمتلك ميزة تفضيلية عن صناعة الإطارات التي لا يتوافر من مكوناتها أي مادة محلية والصناعة ذات الصفة الإستراتيجية والتي نمتلك فيها خبرة فنية كالصناعات الدوائية تمتلك ميزة تفضيلية عن غيرها من الصناعات.
وأضاف الوزير إنه نتيجة الأزمة أصبحت الحاجة ماسة لمراجعة السياسات الصناعية المعتمدة بهدف تطويرها لتحاكي الواقع الجديد الذي فرضته الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد بحيث تتكيف تلك السياسات مع المتغيرات والمستجدات ذات التأثير المباشر بالعملية الإنتاجية والتسويقية والمالية والعمالية للحد منها والتخفيف ما أمكن من تأثيرها.