مزاد على العقارات المعروضة للاستثمار … عبد اللطيف: تعزيز مبدأ الشفافية وتحقيق رافد مالي … الظاهر لـ«الوطن»: للحصول على أسعار مناسبة تتوافق مع ظروف السوق العقاري

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أهمية تطوير الأسس الموضوعة في آلية طرح المزادات العلنية لتحقيق خدمات الضواحي السكنية التي تم وضعها في الخدمة وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم عمل المؤسسة وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان، حيث تم اعتماد الأسس المقترحة من المؤسسة العامة للإسكان للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة للمؤسسة بطريقة المزاد العلني ووفق ما نصت عليه القوانين المتبعة بالمؤسسة العامة للإسكان ذات الصلة لتطوير عملها وتعزيز مبدأ الشفافية والارتقاء بالخدمات وتنمية موارد المؤسسة، مؤكداً أن هذه المقترحات تسهم في تعزيز الشفافية في العمل وتحقيق الرافد المالي للمؤسسة خاصة أن هناك إجراء ستقوم به المؤسسة لتقييم الخطة بشكل دوري بعد مرور ستة أشهر على تطبيقها.

وتركز الاجتماع على أهمية تحديث معلومات وبيانات الوحدات العقارية وتحديد أسعار بيع واستثمار مناسبة تتوافق مع ظروف السوق العقاري وتنظيم عملية البيع والاستثمار في إطار توفير الخدمات الضرورية للشاغلين والتركيز على رفد المؤسسة وتعزيز السيولة المالية اللازمة لعملها لتحقيق الاستدامة المالية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت الظاهر: إن الهدف الأول من تطوير أسس وآلية طرح المزادات العلنية هو المحافظة على التوازن في السوق العقاري بين العرض والطلب، والأهم أن هذا الإجراء سوف يسهم في ضبط السوق العقاري.

وأضافت الظاهر حول تطوير آلية طرح وحداتها العقارية بيعاً أو استثماراً بالمزادات العلنية والذي يعتبر أحد أساليب تمويل المؤسسة: إن المؤسسة كانت تطرح مزاداتها وفق خطط سنوية ونتيجة المتابعة ارتأت المؤسسة تطوير آلية العمل المتبعة لطرح الوحدات الاستثمارية بالمزاد، وبناء عليه قامت المؤسسة بتقييم الآلية المتبعة حالياً وتطويرها لجهة قيام فرع المؤسسة بوضع خطة عامة للبيع والاستثمار لتوزيع المساحات الإجمالية التي يمكن طرحها بالمزادات العلنية خلال العام بما ينسجم مع نسب إشغال المخطط التنظيمي لتأمين الخدمات للمناطق السكنية والمناطق المنظمة التي يحتاجها المخطط من محال وفعاليات تجارية وخدمية ومشاف خاصة ومدارس وغيرها، وذلك ضمن مراحل إضافية لاعتماد معايير وتوفير الاحتياجات الخدمية المطلوبة للمنطقة في كل مرحلة وواقع السوق العقاري من العرض والطلب وهو ما يمكن الاستدلال عليه إلى حد ما من خلال الفنيين المعنيين في فرع المؤسسة.

وأشارت إلى أن خطوات العمل بدأت بالجرد والتحديث ووضع خطة عن آلية الطرح بالمزاد والتقييم الدوري، كذلك هناك خطط مرحلية بناء على الخطة العامة ثم يبدأ الطرح بالمزادات وفق الإجراءات المنصوص عليها أصولاً في نظام العقود، مؤكدة أن هناك تقييماً دورياً بشكل مستمر لعمليات البيع بالمزادات كما يتم عرضها على مجلس الإدارة في المؤسسة.

وذكرت الظاهر أنه تم اعتماد منصة إلكترونية توضع فيها المخططات التنظيمية وكل الوحدات الاستثمارية لطرحها بالمزادات بهدف تعزيز الشفافية والارتقاء بعمل المؤسسة لجهة الخدمات والمناطق التنظيمية وتنمية موارد المؤسسة المالية.

كما تناول الاجتماع تأكيد عدم الإخلال بالتوازن بين العرض والطلب وتجنب الطرح في أوقات غير مناسبة وتقليل مخاطر انخفاض العائد المالي للبيع وتطوير آلية اختيار الوحدات العقارية المعدة للبيع لتعزيز الطلب وبما يشجع على زيادة نسب إشغال الأبنية السكنية من خلال توفير الخدمات اللازمة للشاغلين.