أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الولايات المتحدة شريك للاحتلال الإسرائيلي في جرائم الحرب التي يرتكبها بحق أهالي قطاع غزة المحاصر، معرباً عن استنكاره تزويد واشنطن الاحتلال بـ100 قنبلة جديدة مضادة للتحصينات تزن الواحدة منها ألفي رطل في خضم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وحسب وكالة «سانا»، أوضح المرصد في بيان أن القنابل المعلن عنها يحظر استخدامها بأي حال من الأحوال في المناطق المدنية والسكنية، فهي خارقة للتحصينات برأس حربي «بي إل يو 109» مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر، ومن شأنها إيقاع خسائر فادحة بين المدنيين.
وأشار المرصد إلى أن الولايات المتحدة تورطت بعمليات تزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة وذخائر هجومية إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية على الأقل منذ بدء حربه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي، مبيناً أن الجسر الجوي للذخائر الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وخاصة على متن طائرات شحن عسكرية من طراز «سي 17» تحلق من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، يثير شبهات قانونية بشأن تدفق الأسلحة في زمن الحروب بالنظر إلى حجم جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال إسرائيل في القطاع.
ولفت المرصد إلى أن واشنطن لا تعلن رسمياً عن عدد ونوعية الأسلحة المقدمة لإسرائيل، إلا أن التقارير تتحدث عن نقل أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز «ام كي 82»، وأكثر من 5500 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز «إم كي 84» تزن ألفي رطل، ونحو ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز «جي بي يو 39» و3 آلاف قنبلة «جي دي أي ام».
وأكد المرصد أنه في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي سلطات الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، يواصل الاحتلال تجاهل ذلك ولا يتم فرض عقوبات عليه، وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة تقديم المزيد من الأسلحة المحظور استخدامها في مناطق مدنية، وشدد المرصد على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن النقل الأميركي للأسلحة المحرمة دولياً إلى الكيان الإسرائيلي لاستخدامها ضد 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة ذي المساحة الضيقة التي لا تتجاوز 365 كيلو متراً مربعاً يجعل من واشنطن شريكاً في هذه الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية.