وزارة الدفاع أصدرت تعميماً لتسوية أوضاع مكلفين غادروا أو دخلوا البلاد بطرق غير شرعية … أمر إداري رئاسي ينهي استدعاء ضباط وصف ضباط وأفراد احتياطيين

أصدر القائد العام للجيش والقوات المسلحة الرئيس الفريق بشار الأسد أمراً إدارياً يُنهي استدعاء الضباط الاحتياطيين من المدعوين الملتحقين، اعتباراً من تاريخ 1/2/2024 لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024 ضمناً.

وبموجب الأمر الإداري يُنهى أيضاً الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين من المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، اعتباراً من تاريخ 1/2/2024 م لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024 م ضمناً.

وفي السياق أصدرت مديرية التجنيد العامة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعميماً يتضمن قبول طلبات تسوية أوضاع المكلفين بخدمة العلم الأمنية والتجنيدية الذين دخلوا أو غادروا الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة من تاريخ 21/3/2020 ولغاية 1/11/2023 ضمناً على أن يتقدم الراغب بالتسوية بطلبه خلال فترة مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ 1/12/2023 وتنتهي بتاريخ 31/5/2024 ضمناً.

وأعلنت وزارة الدفاع أن هذا التعميم يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين السوريين ومن في حكمهم لتسوية أوضاعهم الأمنية والتجنيدية والذين اضطرتهم الظروف لمغادرة القطر بطريقة غير مشروعة.

من جهته أكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب النائب فايز الأحمد أن هذا الأمر الإداري يمس شريحة واسعة من العسكريين، مشيراً إلى أنه بكل تأكيد ترك صدى وارتياحا في نفوس أبنائنا العسكريين وأن الأيام القادمة ستكون أفضل.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن الأحمد أنه كان من الملاحظ في الأمر الإداري أن التسريح بالنسبة للأفراد وصف الضباط ست سنوات بعدما كان ست سنوات ونصف السنة، لافتاً إلى أن أوامر التسريح بكل تأكيد تصب لمصلحة أبنائنا.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي تتم على قانون خدمة العلم المرتقب خلال الفترة القادمة رأى الأحمد أن هذا المشروع يصب لمصلحة أبنائنا العسكريين ويخدم قواتنا المسلحة بشكل كامل وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وكشف مدير عام الإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء أحمد سليمان في تصريحات سابقة له على الإعلام الرسمي أن هناك تعديلاً كاملاً لمفهوم الاحتياط، مضيفاً: كما درست مدة الخدمة الإلزامية، مؤكداً أنه قريباً سوف يصدر تعديلات مهمة جداً.

وأشار إلى أن مدة الخدمة الاحتياطية سوف تحدد بعامين ولن يكون هناك تجاوز لها بكل الحالات، مضيفاً: لا يعني أن كل من أدى الخدمة الإلزامية أنه سوف يؤدي بعدها حكما خدمة احتياطية لمدة عامين، فقد لا يطلب للخدمة، موضحاً أن من أنهى خدمته الإلزامية قد يطلب للخدمة الاحتياطية خلال السنوات العشر التي تلي تسريحه وقد لا يطلب، وفي حال طلبه إلى الاحتياط فستكون المدة لعامين إما مجتمعة أو متفرقة.